وزير الداخلية يصدر تعليماته لمراقبة الأسواق قبل رمضان
ناظور سيتي: متابعة
قام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإصدار تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة جميع الفاعلين المعنيين وكذا مختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة لتكثيف عملية التتبع والمراقبة بأسواق البيع بالجملة والتجزئة.
كما أعطى الوزير، تعليماته بالعمل على تطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل صارم في حق كل من ارتكب مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، والتي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.
وأفاد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، في اجتماع انعقد أمس الثلاثاء، بوزارة الداخلية، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز المعروض والمخزون اللذان يتعلقان بالمنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
قام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإصدار تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة جميع الفاعلين المعنيين وكذا مختلف المصالح اللامركزية ومصالح المراقبة المختصة لتكثيف عملية التتبع والمراقبة بأسواق البيع بالجملة والتجزئة.
كما أعطى الوزير، تعليماته بالعمل على تطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل صارم في حق كل من ارتكب مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، والتي ترصدها لجان ومصالح المراقبة.
وأفاد ممثلو مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، في اجتماع انعقد أمس الثلاثاء، بوزارة الداخلية، أنه جرى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز المعروض والمخزون اللذان يتعلقان بالمنتجات الأساسية وضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
وأوضحت نفس المصادر، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير، بتنسيق مع الفاعلين في القطاعات المعنية، وذلك بغاية مواجهة أي نقص يمكن أن يكون في التموين والذي يمكن أن يتم رصده على الصعيد الوطني أو الترابي، وكذا بهدف ضمان المراقبة والتتبع.
وسيجري، وفقا لذات المصادر، خلال الفترة المقبلة العمل على تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتنسيق والمراقبة والتنظيم على مستوى الأسواق الوطنية.
وسجلت المصادر، أنه ستتم هذه المراقبة والتنظيم بإشراك الهيئات والمنظمات المختلفة المعنية بالمراقبة، لضمان السير العادي والسليم للأسواق، وسيولة دوائر التوزيع، وشفافية وانتظام الممارسات التجارية، ومحاربة كل أشكال المضاربة وغيرها من أشكال الممارسات الممنوعة أو الاحتيالية، والتي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع المذكور، ستليه مجموعة من الاجتماعات الأخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي ستكون على المستويين الوطني والترابي، بغاية تأمين تتبع الوضعية والتموين العادي للأسواق ولتجنب أي نقص في المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وسيجري، وفقا لذات المصادر، خلال الفترة المقبلة العمل على تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتنسيق والمراقبة والتنظيم على مستوى الأسواق الوطنية.
وسجلت المصادر، أنه ستتم هذه المراقبة والتنظيم بإشراك الهيئات والمنظمات المختلفة المعنية بالمراقبة، لضمان السير العادي والسليم للأسواق، وسيولة دوائر التوزيع، وشفافية وانتظام الممارسات التجارية، ومحاربة كل أشكال المضاربة وغيرها من أشكال الممارسات الممنوعة أو الاحتيالية، والتي تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع المذكور، ستليه مجموعة من الاجتماعات الأخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي ستكون على المستويين الوطني والترابي، بغاية تأمين تتبع الوضعية والتموين العادي للأسواق ولتجنب أي نقص في المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
