وزير الداخلية يؤكد تأجيل إحداث مفوضية للشرطة بسلوان
ناظورسيتي: علي كراجي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أسباب عدم إحداث مفوضية للأمن بجماعة سلوان، وهو المشروع الذي طالب به المجلس الجماعي والمجتمع المدني لأكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة.
وقال عبد الوافي لفتيت، ردا على سؤال وجه له في مجلس النواب، إن دراسة مشروع بناء مفوضية للأمن بجماعة سلوان، خلصت إلى تأجيل إحداثها في الوقت الراهن.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوضع بجماعة سلوان لا يستلزم إحداث مفوضية للأمن في الوقت الراهن، وذلك بناء على المعطيات المونوغرافية وتعداد الساكنة البالغ عددها 15 ألف نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، وكذا الإحصائيات المتعلقة بالجريمة.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أسباب عدم إحداث مفوضية للأمن بجماعة سلوان، وهو المشروع الذي طالب به المجلس الجماعي والمجتمع المدني لأكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة.
وقال عبد الوافي لفتيت، ردا على سؤال وجه له في مجلس النواب، إن دراسة مشروع بناء مفوضية للأمن بجماعة سلوان، خلصت إلى تأجيل إحداثها في الوقت الراهن.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوضع بجماعة سلوان لا يستلزم إحداث مفوضية للأمن في الوقت الراهن، وذلك بناء على المعطيات المونوغرافية وتعداد الساكنة البالغ عددها 15 ألف نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، وكذا الإحصائيات المتعلقة بالجريمة.
وكانت فعاليات جمعوية، راسلت في وقت سابق وزارة الداخلية، من أجل إنشاء مفوضية للأمن في المدينة، مبررة ذلك أن التزايد العمراني الذي تعرفه الجماعي وانتشار الجانحين والخارجين عن القانون يقتضي تمتيع المنطقة بتغطية أمنية كافية.
وتشير الإحصائيات الحالية، بأن التعداد السكاني بسلوان قد بلغ نحو 25 ألف نسمة، وذلك بعد التوسع العمراني الذي عرفته منذ اطلاق المنطقة العمرانية الجديدة، فضلا عن إحداث عدد من المرافق الإدارية الأخرى من قبيل الكلية المتعددة التخصصات والمدرسة العليا للتكنولوجيا والحظيرة الصناعية والسجن المحلي، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز من بينها المستشفى الإقليمي وعدد من مرافق القرب السيوسيو اجتماعية والرياضية ومؤسسات تعليمية وأخرى للتعليم العالي.
جدير بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار إبرازها للمجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، كشفت بداية هذه السنة عن مشاريعها الأمنية الجديدة.
وأبرزت المديرية، أنها تهدف إلى تحقيق مجموعة من المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام بداية من سنة 2022، من بينها إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من الدار البيضاء ومراكش.
كما سيتم أيضا، إحداث مجموعات جديدة من الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، بهدف دعم وتطوير العمليات النظامية المرتبطة باحتضان المغرب للتظاهرات والأحداث ذات الأبعاد الدولية، فضلا عن تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة للفرق السينوتقنية، وفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم والاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية.
وتشير الإحصائيات الحالية، بأن التعداد السكاني بسلوان قد بلغ نحو 25 ألف نسمة، وذلك بعد التوسع العمراني الذي عرفته منذ اطلاق المنطقة العمرانية الجديدة، فضلا عن إحداث عدد من المرافق الإدارية الأخرى من قبيل الكلية المتعددة التخصصات والمدرسة العليا للتكنولوجيا والحظيرة الصناعية والسجن المحلي، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز من بينها المستشفى الإقليمي وعدد من مرافق القرب السيوسيو اجتماعية والرياضية ومؤسسات تعليمية وأخرى للتعليم العالي.
جدير بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار إبرازها للمجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، كشفت بداية هذه السنة عن مشاريعها الأمنية الجديدة.
وأبرزت المديرية، أنها تهدف إلى تحقيق مجموعة من المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام بداية من سنة 2022، من بينها إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من الدار البيضاء ومراكش.
كما سيتم أيضا، إحداث مجموعات جديدة من الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، بهدف دعم وتطوير العمليات النظامية المرتبطة باحتضان المغرب للتظاهرات والأحداث ذات الأبعاد الدولية، فضلا عن تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة للفرق السينوتقنية، وفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم والاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية.
