وزير الاتصال: الحكومة تقترب من إخراج قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة
ناظورسيتي : متابعة
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يخص المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تقوية آليات التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استقلاليتها وتخليقها، وفق ما ينص عليه دستور 2011.
وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الصحافة تعتبر خدمة عمومية وركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية، ما يفرض اعتماد تنظيم ديمقراطي ومهني يُعزز من مكانتها ويصون حرية التعبير، مشيراً إلى أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 جاء كمحطة رئيسية في هذا المسار.
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد يخص المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تقوية آليات التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استقلاليتها وتخليقها، وفق ما ينص عليه دستور 2011.
وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الصحافة تعتبر خدمة عمومية وركيزة أساسية لأي ديمقراطية حقيقية، ما يفرض اعتماد تنظيم ديمقراطي ومهني يُعزز من مكانتها ويصون حرية التعبير، مشيراً إلى أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة سنة 2018 جاء كمحطة رئيسية في هذا المسار.
وشدّد بنسعيد على أن التنظيم الذاتي للصحافة لا يهم الصحافيين فقط، بل المجتمع ككل، لأنه يسعى إلى حماية المهنة من الانزلاقات الأخلاقية، كالأخبار الكاذبة والتضليل، مؤكداً في الآن ذاته أن النص القانوني الجديد قيد الإعداد يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة التي تشكّلت لتقويم تجربة المجلس الحالي.
وأضاف الوزير أن هناك تبايناً سابقاً في وجهات النظر بين مختلف مكونات الجسم الصحفي حول طريقة تنظيم المهنة، لكن تم العمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تقريب الرؤى وإعداد أرضية قانونية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهنيين ومتطلبات الواقع الإعلامي المتجدد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تشتغل بشكل يومي على صياغة قانون عصري يضمن التنظيم الذاتي ويعكس تطور الممارسة الصحفية، مؤكداً أن المشروع يُناقش حالياً على مستوى الصياغة داخل الحكومة، في حين يُخصص الجانب المتعلق بالمضمون للنقاش مع الفاعلين المهنيين في إطار مقاربة تشاركية.
وختم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن القانون المنتظر سيكرّس استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ويُعزز من آليات المحاسبة المهنية، بما يخدم تطلعات الصحافيين ويستجيب لانتظارات المجتمع في إعلام مهني مسؤول.
وأضاف الوزير أن هناك تبايناً سابقاً في وجهات النظر بين مختلف مكونات الجسم الصحفي حول طريقة تنظيم المهنة، لكن تم العمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تقريب الرؤى وإعداد أرضية قانونية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المهنيين ومتطلبات الواقع الإعلامي المتجدد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تشتغل بشكل يومي على صياغة قانون عصري يضمن التنظيم الذاتي ويعكس تطور الممارسة الصحفية، مؤكداً أن المشروع يُناقش حالياً على مستوى الصياغة داخل الحكومة، في حين يُخصص الجانب المتعلق بالمضمون للنقاش مع الفاعلين المهنيين في إطار مقاربة تشاركية.
وختم بنسعيد مداخلته بالتأكيد على أن القانون المنتظر سيكرّس استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ويُعزز من آليات المحاسبة المهنية، بما يخدم تطلعات الصحافيين ويستجيب لانتظارات المجتمع في إعلام مهني مسؤول.
