وزراء يحملون الداخلية مسؤولية توقف مشاريع الحسيمة منارة المتوسط
ناظورسيتي: نسيم الشريف
أكدت تقـارير اعلامية، ان لجنة البحث والتحري التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها، انتهت أخيراً من تحقيقها في أسباب تعثر برنامج “منارة المتوسط” بالحسيمة، و من المفترض أن تكون قد رفعت تقريرها إلى الجهة التي طلبته على أن تعرض نتائجه قـبل مناسبة عيد العرش في الـ 30 من يوليوز الجاري.
و يشدد المشرفون على سرية التحقيق، حيث منعوا من تسريب أي معطيات تخصه، خاصة وأن التحريات التي اجرتها اللجنة تمت بأمر ملكي، وأشرفت عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية و مثيلتها بـوزارة المالية.
وسبق، لموقع “maghreb-intelligence”، ان اشار إلى كون عددا من الوزراء أخبروا اللجنة المشرفة على التحري بأنهم ليسوا مستعدين لتقديم حصيلتهم وحساباتهم إلا أمام الملك والبرلمان، وذلك وفق ما يخلوه لهم الدستور.
وأكد الوزراء الذين جرى التحقيق معهم، أن وزارة الداخلية هي من أمرت بإيقاف جميع المشاريع قبل وخلال الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2016، بالإضافة إلى أن عددا من الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حتى لا يجمعوا بين الوزارة والترشيح للانتخابات.
كما أكد موقع “maghreb-intelligence”، أن وزراء في الحكومة السابقة والحالية، من المسؤولين عن مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط” يرفضون بشكل قاطع المثول أمام لجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارتي المالية والداخلية، ويبعثون فقط بالكتاب العامين لوزاراتهم للحضور أمام اللجنة، لكونهم يعتبرون بأنه من غير القانوني وغير المتوازن أن يستفسر موظف، مهما كانت رتبته، وزيرا حول مشاريع هي قيد الإنجاز.
أكدت تقـارير اعلامية، ان لجنة البحث والتحري التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها، انتهت أخيراً من تحقيقها في أسباب تعثر برنامج “منارة المتوسط” بالحسيمة، و من المفترض أن تكون قد رفعت تقريرها إلى الجهة التي طلبته على أن تعرض نتائجه قـبل مناسبة عيد العرش في الـ 30 من يوليوز الجاري.
و يشدد المشرفون على سرية التحقيق، حيث منعوا من تسريب أي معطيات تخصه، خاصة وأن التحريات التي اجرتها اللجنة تمت بأمر ملكي، وأشرفت عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية و مثيلتها بـوزارة المالية.
وسبق، لموقع “maghreb-intelligence”، ان اشار إلى كون عددا من الوزراء أخبروا اللجنة المشرفة على التحري بأنهم ليسوا مستعدين لتقديم حصيلتهم وحساباتهم إلا أمام الملك والبرلمان، وذلك وفق ما يخلوه لهم الدستور.
وأكد الوزراء الذين جرى التحقيق معهم، أن وزارة الداخلية هي من أمرت بإيقاف جميع المشاريع قبل وخلال الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2016، بالإضافة إلى أن عددا من الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حتى لا يجمعوا بين الوزارة والترشيح للانتخابات.
كما أكد موقع “maghreb-intelligence”، أن وزراء في الحكومة السابقة والحالية، من المسؤولين عن مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط” يرفضون بشكل قاطع المثول أمام لجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارتي المالية والداخلية، ويبعثون فقط بالكتاب العامين لوزاراتهم للحضور أمام اللجنة، لكونهم يعتبرون بأنه من غير القانوني وغير المتوازن أن يستفسر موظف، مهما كانت رتبته، وزيرا حول مشاريع هي قيد الإنجاز.
