وزارة النقل تطالب أصحاب "البيرمي 0" بإرجاعه و إلا سيتعرضون لعقوبات زجرية
ناظورسيتي:متابعة
أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، أنه، انطلاقا من الشهر الجاري سترسل إشعارات للأشخاص، الذين أصبح لديهم رصيد صفر في رخصة السياقة لإرجاعها، داعيا جميع المواطنين إلى تحيين عناوينهم الحقيقية، للتوصل بالإشعار في مثل هذه الحالة.
أوضح الوزير، في ندوة صحفية، أمس الاثنين بالرباط، خصصت لتقديم التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية، أن رخصة السياقة تصبح ملغية عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
وكشف بوليف عن تدابير وإجراءات من شأنها الحد من نسبة حوادث السير، على رأسها مواصلة تكثيف المراقبة، وتطبيق العقوبات داخل وخارج المجال الحضري، خاصة مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، وعدم احترام السرعة، وعدم احترام علامة قف والضوء الأحمر، واستعمال حزام السلامة، ومراقبة شاهدة الفحص التقني.
وأشار إلى تفعيل العمل بالردارات المثبتة على متن المركبات بالمحاور الطرقية، التي تحدد في إطار اللجنة المركزية لتتبع نشاط المراقبة وتطبيق العقوبات، واقتناء 400 رادار ثابت موزعة على جميع جهات المملكة، فضلا عن تشديد المراقبة التقنية على سيارات الأجرة، ومراقبة توفر المركبات على نظام حزام السلامة.
وتحدث الوزير عن تكثيف الوصلات التحسيسية حول السلامة الطرقية طيلة الشهر الجاري، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز السلامة الطرقية في المدن، التي يقع فيها أكبر عدد من حوادث السير، بالبداية من مكناس وبني ملال، في أفق التوقيع مع 10 مدن أخرى، وتخصيص دعم بمبلغ 5 ملايين درهم لهذه الاتفاقيات.
أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، أنه، انطلاقا من الشهر الجاري سترسل إشعارات للأشخاص، الذين أصبح لديهم رصيد صفر في رخصة السياقة لإرجاعها، داعيا جميع المواطنين إلى تحيين عناوينهم الحقيقية، للتوصل بالإشعار في مثل هذه الحالة.
أوضح الوزير، في ندوة صحفية، أمس الاثنين بالرباط، خصصت لتقديم التدابير الاستعجالية المتعلقة بالسلامة الطرقية، أن رخصة السياقة تصبح ملغية عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
وكشف بوليف عن تدابير وإجراءات من شأنها الحد من نسبة حوادث السير، على رأسها مواصلة تكثيف المراقبة، وتطبيق العقوبات داخل وخارج المجال الحضري، خاصة مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، وعدم احترام السرعة، وعدم احترام علامة قف والضوء الأحمر، واستعمال حزام السلامة، ومراقبة شاهدة الفحص التقني.
وأشار إلى تفعيل العمل بالردارات المثبتة على متن المركبات بالمحاور الطرقية، التي تحدد في إطار اللجنة المركزية لتتبع نشاط المراقبة وتطبيق العقوبات، واقتناء 400 رادار ثابت موزعة على جميع جهات المملكة، فضلا عن تشديد المراقبة التقنية على سيارات الأجرة، ومراقبة توفر المركبات على نظام حزام السلامة.
وتحدث الوزير عن تكثيف الوصلات التحسيسية حول السلامة الطرقية طيلة الشهر الجاري، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز السلامة الطرقية في المدن، التي يقع فيها أكبر عدد من حوادث السير، بالبداية من مكناس وبني ملال، في أفق التوقيع مع 10 مدن أخرى، وتخصيص دعم بمبلغ 5 ملايين درهم لهذه الاتفاقيات.
