وزارة المالية تخصّص 5 ملايير درهم إضافية للصحة والتعليم في ميزانية 2021
ناظورسيتي -متابعة
أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض تلاه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنع تمّ خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 إيلاء قطاعَي الصحة والتعليم الأولوية، بأن تمّ تخصيص 5 ملايير إضافية لهما برسم ميزانية السنة المقبلة، موضّحا أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 طبعته عدّة رهانات، منها إعطاء الأولوية للقطاعي المذكورين.
وأبرز بنشعبون أنه سيتم تخصيص 5 آلاف و500 منصب في قطاع الصحة، بزيادة 1500 منصب مقارنة بالسنة الجاري، و17 ألف منصب في قطاع التعليم، بزيادة 2000 منصب مقارنة بالسنة ذاتها (2020) مبرزا أيضا زيادة في نفقات المُعدّات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بما يناهز 3 ملايير درهم، إضافة إلى زيادة في نفقات الاستثمار بـ850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، بإجمالي 5 ملايير درهم إضافية للقطاعين.
أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض تلاه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنع تمّ خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 إيلاء قطاعَي الصحة والتعليم الأولوية، بأن تمّ تخصيص 5 ملايير إضافية لهما برسم ميزانية السنة المقبلة، موضّحا أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 طبعته عدّة رهانات، منها إعطاء الأولوية للقطاعي المذكورين.
وأبرز بنشعبون أنه سيتم تخصيص 5 آلاف و500 منصب في قطاع الصحة، بزيادة 1500 منصب مقارنة بالسنة الجاري، و17 ألف منصب في قطاع التعليم، بزيادة 2000 منصب مقارنة بالسنة ذاتها (2020) مبرزا أيضا زيادة في نفقات المُعدّات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بما يناهز 3 ملايير درهم، إضافة إلى زيادة في نفقات الاستثمار بـ850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، بإجمالي 5 ملايير درهم إضافية للقطاعين.
ووضح بنشعبون أنه حتى يتم الإلمام بالإكراهات والرّهانات المرتبطة بإعداد قانون المالية لـ2021 يجب تحديد النفقات غير القابلة للتقليص، التي تتمثل في زيادة بـ8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور، مرتبطة بأثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات وغير ذلك، وزيادة بـ1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات ومليارَي درهم برسم تحملات المقاصة و1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
وتابع المتحدث ذاته أنه إذا أُخذت هذه المعطيات بعين الاعتبار كما هي، وهي الرهانات التي تشتغل عليها وزارته، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية لا يمكن تقليصها، فسيكون هناك خلال السنة المقبلة تراجُع في الموارد الجبائية، بفعل التداعيات السلبية لـ"أزمة كورونا"، إذ يُتوقع أن تشهد هذه الموارد تراجعا بما بين 20 و25 مليار درهم. وأضاف أن هذه الإكراهات تستوجب "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
وتابع المتحدث ذاته أنه إذا أُخذت هذه المعطيات بعين الاعتبار كما هي، وهي الرهانات التي تشتغل عليها وزارته، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية لا يمكن تقليصها، فسيكون هناك خلال السنة المقبلة تراجُع في الموارد الجبائية، بفعل التداعيات السلبية لـ"أزمة كورونا"، إذ يُتوقع أن تشهد هذه الموارد تراجعا بما بين 20 و25 مليار درهم. وأضاف أن هذه الإكراهات تستوجب "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
