وزارة المالية: المغرب أصدر "بنجاح" سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 3 ملايير دولار
ناظورسيتي -متابعة
أصدر المغرب، أمس الثلاثاء، بنجاح، وفق ما كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سندات في السوق المالية الدولية تبلغ قيمتها 3 ملايير دولار على ثلاث مراحل.
ووضّح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار المرحلة الأولى، وتهمّ فترة استحقاق تمتد سبع سنوات وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس وبسعر 99,763 في المائة وبمعدل فائدة 2,412 في المائة وبقسيمة 2,375 في المائة.
وأضافت وزارة المالية، في البلاغ ذاته، أنه تم إصدار المرحلة الثانية، وتهمّ فترة استحقاق تمتد على 12 سنة وتشمل مليار دولار، مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس وبسعر 99,570 في المائة مع معدل فائدة بـ3,043 في المائ وبقسيمة 3 في المائة.
أما المرحلة الثالثة، والتي همت فترة استحقاق تمتدّ 30 سنة وتشمل مبلغ 1,25 مليار دولار، فقد تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، مع معدل فائدة بـ4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة.
وأبرزت الوزارة أن هذا الإصدار، الذي شكّل عودة المغرب إلى "قسم الدولار"، الذي كان قد غاب عنه سبعة أعوام، شهد "نجاحا كبيرا" بين المستثمرين الدوليين، بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا. وتابعت أنه تم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات.
ووضّح بلاغ الوزارة أن هذا الإصدار مكّن من إعادة ربط الاتصال مع المستثمرين الأمريكيين وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنحى القرض في المغرب.
أصدر المغرب، أمس الثلاثاء، بنجاح، وفق ما كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سندات في السوق المالية الدولية تبلغ قيمتها 3 ملايير دولار على ثلاث مراحل.
ووضّح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار المرحلة الأولى، وتهمّ فترة استحقاق تمتد سبع سنوات وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس وبسعر 99,763 في المائة وبمعدل فائدة 2,412 في المائة وبقسيمة 2,375 في المائة.
وأضافت وزارة المالية، في البلاغ ذاته، أنه تم إصدار المرحلة الثانية، وتهمّ فترة استحقاق تمتد على 12 سنة وتشمل مليار دولار، مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس وبسعر 99,570 في المائة مع معدل فائدة بـ3,043 في المائ وبقسيمة 3 في المائة.
أما المرحلة الثالثة، والتي همت فترة استحقاق تمتدّ 30 سنة وتشمل مبلغ 1,25 مليار دولار، فقد تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، مع معدل فائدة بـ4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة.
وأبرزت الوزارة أن هذا الإصدار، الذي شكّل عودة المغرب إلى "قسم الدولار"، الذي كان قد غاب عنه سبعة أعوام، شهد "نجاحا كبيرا" بين المستثمرين الدوليين، بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا. وتابعت أنه تم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات.
ووضّح بلاغ الوزارة أن هذا الإصدار مكّن من إعادة ربط الاتصال مع المستثمرين الأمريكيين وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنحى القرض في المغرب.
وشدّد المصدر ذاته على أن هذا الإصدار، الذي تم لدى مستثمرين مهمين، خصوصا مُسيّري صناديق الاستثمارات وشركات التأمين وصناديق المعاشات، حظي بـ"قبول إيجابي"، انعكس من خلال التوزيع الجغرافي الواسع، خاصة الولايات المتحدة وإنجلترا ودول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وأبرزت الوزارة الوصية على القطاع المالي أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية "NetRoadshow" أطلقتها الوزارة، بتنسيق مع فرَق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين.
وقد تم، خلال هذه الحملة الترويجية، إبرازُ الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب ومتانة إطارها الماكرو – اقتصادي والإصلاحات المهمّة التي تم تنفيذها تحت القيادة الملكية السامية، التي وضعت المملكة على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم.
كما شكّلت هذه الحملة مناسبة لإطْلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ومواكبة الإنعاش الاقتصاد الوطني.
وشدّدت الوزارة، في ختام بلاغها، على أن هذا الإصدار تم وفق نسق "144A/RegS " لتحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف بلدان العالم.
وأبرزت الوزارة الوصية على القطاع المالي أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية "NetRoadshow" أطلقتها الوزارة، بتنسيق مع فرَق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين.
وقد تم، خلال هذه الحملة الترويجية، إبرازُ الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب ومتانة إطارها الماكرو – اقتصادي والإصلاحات المهمّة التي تم تنفيذها تحت القيادة الملكية السامية، التي وضعت المملكة على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم.
كما شكّلت هذه الحملة مناسبة لإطْلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ومواكبة الإنعاش الاقتصاد الوطني.
وشدّدت الوزارة، في ختام بلاغها، على أن هذا الإصدار تم وفق نسق "144A/RegS " لتحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف بلدان العالم.
