وزارة العدل تعتزم تقليص مدة تكوين القضاة إلى 10 أشهر بسبب الخصاص
ناظور سيتي: متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن قطاع العدل يعرف خصاصا كبيرا في عدد القضاة الذين تتوفر عليهم محاكم المملكة.
وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن قطاع العدل بالمغرب يعاني بشكل مهول من قلة الموارد البشرية.
وأفاد وهبي، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، 28 نونبر الجاري، أن الإشكال يكمن في قلة القضاة وليس في فتح محاكم جديدة بالمملكة.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن قطاع العدل يعرف خصاصا كبيرا في عدد القضاة الذين تتوفر عليهم محاكم المملكة.
وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن قطاع العدل بالمغرب يعاني بشكل مهول من قلة الموارد البشرية.
وأفاد وهبي، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، 28 نونبر الجاري، أن الإشكال يكمن في قلة القضاة وليس في فتح محاكم جديدة بالمملكة.
مشيرا، إلى أنه جرى إلحاق نحو 500 قاضيا بالتكوين خلال هذه السنة، ور300 قاضيا سيتم إلحاقهم خلال السنة المقبلة.
وذكر وزير العدل، إلى أنه يمكن أن تقوم الوزارة بتنظيم مباراة الملحقين القضائيين خلال السنة المقبلة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك مشكل آخر يشهده قطاع العدل يتجلى في عدم وجود مؤسسة لتكوين وتدريب القضاة، حيث لفت إلى أنه يناقش هذه المسألة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية لإيجاد حل.
وتابع، أن الحل الممكن في الوقت الحالي، هو الحل الذي تم التنصيص عليه في القانون، ويتعلق بالتقليص من مدة تكوين القضاة من سنتين إلى 10 أشهر مع إحداث دورات تدريبية داخل المحاكم لتيسير عملية دخول القضاة في أسرع وقت ممكن.
وذكر وزير العدل، إلى أنه يمكن أن تقوم الوزارة بتنظيم مباراة الملحقين القضائيين خلال السنة المقبلة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك مشكل آخر يشهده قطاع العدل يتجلى في عدم وجود مؤسسة لتكوين وتدريب القضاة، حيث لفت إلى أنه يناقش هذه المسألة مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية لإيجاد حل.
وتابع، أن الحل الممكن في الوقت الحالي، هو الحل الذي تم التنصيص عليه في القانون، ويتعلق بالتقليص من مدة تكوين القضاة من سنتين إلى 10 أشهر مع إحداث دورات تدريبية داخل المحاكم لتيسير عملية دخول القضاة في أسرع وقت ممكن.
