وزارة الداخلية تقرر محاربة ظاهرة التسول عبر تنصيب كاميرات مراقبة

ناظورسيتي: متابعة

سعيا للحد من ظاهرة “التسول” التي أصبحت تغزو الشوارع المغربية، تستعد السلطات المغربية للاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد المتسولين.

وأورد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب له على سؤال برلماني، بأن ” التدخلات الميدانية للحد من الظاهرة أفرجت سنة 2021، عن تسجيل ما مجموعه 28 ألف و597 قضية تم على إثرها توقيف 32 ألف و669 شخصا من بينهم 2975 أجنبيا”.

وأضاف ذات الوزير، أنه ” جرى توقيف سنة 2022، ما مجموعه 28 ألف و769 شخصا من بينهم 2408 أجنبيا”.

وعلى ضوء هذه الأرقام الكبير، لفت لفتيت إلى أن ” وزارة الداخلية، تولي أهمية قصوى لمحاربة التسول لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول، ومن السلوكيات العدوانية لبعضهم، فضلا عن استغلال الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام”.

وبه يكشف ذات الوزير إلى أن ” سلطات الوزارة ستعتمد على تركيب كاميرات للمراقبة لتشديد الحراسة على مرتكبي هذه الظاهرة بالشوارع المغربي”، دون تحديد دقيق للتاريخ وكيفية تركيبها.

وبالناظور تغزو ظاهرة انتشار المتسولين، والمتشردين والمختلين عقليا، علاوة على الـ"حراكة" مدن وشوارع الإقليم، في استفحال دائم استعصى على السلطات الحد منه منذ سنوات، نظرا لتزايد توافذ عدد ن هؤلاء بشكل شبه يومي، رغم وجود عدد من السدود الأمنية والإدارية بمداخل المدينة.