وزارة الخارجية بالمملكة: البيان التونسي مرر مغالطات جمة
ناظورسيتي: متابعة
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الذي صدرعن وزارة الشؤون الخارجية بتوني، مساء أمس الجمعة 26 غشت الجاري، والذي حاولت فيه “تبرير” استقبال رئيس الدولة، قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو”، زاد من تعميق فجوة الغموض في الموقف الرسمي للدولة الشقيقة ومرّر مغالطات جمة.
وأضاف المصدر ذاته أن “البيان الصحفي الذي نشرته يوم أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدائي، واللاودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب، بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي، قام فقط بتعميقها”.
“كما وأوضحت الخارجية المغربية، في السياق نفسه، أنه “فيما يتعلق بإطار التيكاد، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الذي صدرعن وزارة الشؤون الخارجية بتوني، مساء أمس الجمعة 26 غشت الجاري، والذي حاولت فيه “تبرير” استقبال رئيس الدولة، قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو”، زاد من تعميق فجوة الغموض في الموقف الرسمي للدولة الشقيقة ومرّر مغالطات جمة.
وأضاف المصدر ذاته أن “البيان الصحفي الذي نشرته يوم أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدائي، واللاودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب، بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي، قام فقط بتعميقها”.
“كما وأوضحت الخارجية المغربية، في السياق نفسه، أنه “فيما يتعلق بإطار التيكاد، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.
فيما ق بالدعوة، تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد” يضيف البلاغ نفسه.
وأشار البلاغ، أن الأمر الذي أكدته “مذكرة شفهية رسمية وزعتها اليابان في 19 غشت الجاري، بصراحة أن هذه الدعوة الموقعة هي “الدعوة الوحيدة والصادقة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في TICAD 8” ، مع تحديد أن “هذه الدعوة ليست كذلك غير مخصص للكيان المذكور في المذكرة الشفوية بتاريخ 10 أغسطس 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار ، تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في إقامة عملية دعوة أحادية الجانب ، موازية ومحددة للكيان الانفصالي ، ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.
هذا، وأضاف البلاغ، أن البيان الصحفي الذي اصدرته خارجية تونس، يبين “نفس التقريب للموقف الأفريقي. كان هذا الموقف دائمًا قائمًا على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي. ويستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار التيكاد ليس مفتوحًا لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن الشكل محدد بنفس القرار ومن خلال الترتيبات مع الشريك. حتى قرار المجلس التنفيذي لوساكا في يوليو 2022، كان قانعًا “بتشجيع الشمولية” مع اشتراطه “بالامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”، في هذه الحالة القرار 762”.
وأشار البلاغ، أن الأمر الذي أكدته “مذكرة شفهية رسمية وزعتها اليابان في 19 غشت الجاري، بصراحة أن هذه الدعوة الموقعة هي “الدعوة الوحيدة والصادقة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في TICAD 8” ، مع تحديد أن “هذه الدعوة ليست كذلك غير مخصص للكيان المذكور في المذكرة الشفوية بتاريخ 10 أغسطس 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار ، تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في إقامة عملية دعوة أحادية الجانب ، موازية ومحددة للكيان الانفصالي ، ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.
هذا، وأضاف البلاغ، أن البيان الصحفي الذي اصدرته خارجية تونس، يبين “نفس التقريب للموقف الأفريقي. كان هذا الموقف دائمًا قائمًا على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي. ويستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار التيكاد ليس مفتوحًا لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن الشكل محدد بنفس القرار ومن خلال الترتيبات مع الشريك. حتى قرار المجلس التنفيذي لوساكا في يوليو 2022، كان قانعًا “بتشجيع الشمولية” مع اشتراطه “بالامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”، في هذه الحالة القرار 762”.
