وزارة الثقافة والاتصال تقيد بناية محكمة قضاء الأسرة بالناظور في عداد الآثار
ناظورسيتي: علي كراجي
صدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير، عدد 6635، قرار لوزير الثقافة والاتصال، يقضي بتقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بمدينة الناظور في عداد الآثار.
ويأتي قرار وزير الثقافة والاتصال، المرقم تحت رقم 3265.17، صادر في 27 نوفمبر 2017، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وعلى المرسوم رقم 2.81.25 المنفذ للقانون السالف ذكره.
واستجابت وزارة الثقافة والاتصال، قبل شروعها في تقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بمدينة الناظور في عداد الآثار، لطلب تقدمت به جمعية تراث الساحل المتوسطي المغربي بتاريخ 26 أبريل 2017، وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر الماضي.
وتنص المادة الاولى من القرار ’’تقيد في عداد الآثار بناية محكمة قضاء الأسرة بمدينة الناظور (الملك المسمى "الملك المخزني رقم 4/نا") ذي الرسم العقاري رقم 11/7598 كما هو مبين في التصميم‘‘.
إلى ذلك، نصت المادة الثاني ’’لا يمكن احداث أي تغيير في المكونات التراثية للبناية او في شكلها العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والاتصال قبل التاريخ المقرر للشروع في الاعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه في الفصل 6 من القانون رقم 22.80‘‘.
صدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير، عدد 6635، قرار لوزير الثقافة والاتصال، يقضي بتقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بمدينة الناظور في عداد الآثار.
ويأتي قرار وزير الثقافة والاتصال، المرقم تحت رقم 3265.17، صادر في 27 نوفمبر 2017، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وعلى المرسوم رقم 2.81.25 المنفذ للقانون السالف ذكره.
واستجابت وزارة الثقافة والاتصال، قبل شروعها في تقييد بناية محكمة قضاء الأسرة بمدينة الناظور في عداد الآثار، لطلب تقدمت به جمعية تراث الساحل المتوسطي المغربي بتاريخ 26 أبريل 2017، وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر الماضي.
وتنص المادة الاولى من القرار ’’تقيد في عداد الآثار بناية محكمة قضاء الأسرة بمدينة الناظور (الملك المسمى "الملك المخزني رقم 4/نا") ذي الرسم العقاري رقم 11/7598 كما هو مبين في التصميم‘‘.
إلى ذلك، نصت المادة الثاني ’’لا يمكن احداث أي تغيير في المكونات التراثية للبناية او في شكلها العام ما لم تعلم بذلك وزارة الثقافة والاتصال قبل التاريخ المقرر للشروع في الاعمال بستة أشهر على الأقل كما هو منصوص عليه في الفصل 6 من القانون رقم 22.80‘‘.
