وزارة التعليم تتجه لمراجعة عدد السنوات التي تسمح بالتكرار
متابعة
تعهد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بإعادة النظر في القرار الوزاري الصادر سنة 2001 الذي يحدد عدد السنوات التي تسمح بالتكرار (سنتين في الابتدائي، سنة في الإعدادي، وسنة في الثانوي التأهيلي).
وقال أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه في إطار المراجعة الشمولية لهذا القرار سيتم التسريع في إخراج مذكرة تأطيرية لتوحيد المعايير من أجل ضمان التمدرس للجميع، والتنزيل السليم لهذا المبدأ في كل المديريات الإقليمية.
وأكد أمزازي على ضرورة المعالجة الوقائية لمشكل التكرار، وبرمجة حصص إضافية للدعم التربوي، ومنح فرصة إضافية للتمدرس بالنسبة لهؤلاء التلاميذ، الذي يغادرون المدرسة.
وأضاف “اليوم هناك نموذج الفرصة الثانية الذي يعطي الفرصة لإعادة تمدرس عدد كبير من التلاميذ”.
وأشار أمزازي أنه في مديرية التعليم بآسفي لوحدها تم إعادة 500 تلميذ إلى المدرسة، من أصل 530 تقدموا بطلبات العودة، أي أكثر من 90 في المائة من المفصولين تمت إعادتهم للمنظومة.
تعهد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بإعادة النظر في القرار الوزاري الصادر سنة 2001 الذي يحدد عدد السنوات التي تسمح بالتكرار (سنتين في الابتدائي، سنة في الإعدادي، وسنة في الثانوي التأهيلي).
وقال أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه في إطار المراجعة الشمولية لهذا القرار سيتم التسريع في إخراج مذكرة تأطيرية لتوحيد المعايير من أجل ضمان التمدرس للجميع، والتنزيل السليم لهذا المبدأ في كل المديريات الإقليمية.
وأكد أمزازي على ضرورة المعالجة الوقائية لمشكل التكرار، وبرمجة حصص إضافية للدعم التربوي، ومنح فرصة إضافية للتمدرس بالنسبة لهؤلاء التلاميذ، الذي يغادرون المدرسة.
وأضاف “اليوم هناك نموذج الفرصة الثانية الذي يعطي الفرصة لإعادة تمدرس عدد كبير من التلاميذ”.
وأشار أمزازي أنه في مديرية التعليم بآسفي لوحدها تم إعادة 500 تلميذ إلى المدرسة، من أصل 530 تقدموا بطلبات العودة، أي أكثر من 90 في المائة من المفصولين تمت إعادتهم للمنظومة.
