وزارة التربية تكشف نمط الامتحان الذي ستعتمده في خضم انتشار "أوميكرون"
ناظور سيتي ـ متابعة
في ظل استمرار الظروف الوبائية وإغلاق بعض المؤسسات، بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة اختبار “PCR” للكشف عن فيروس كورونا، تعيش عدد من المؤسسات التعليمية حالة ارتباك مع اقتراب موعد الامتحانات الموحدة وعدم وضوح الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها
وأفاد فاعلون تربويون، في هذا السياق، بأن الأطر التربوية لا تملك رؤية موحدة حول كيفية إجراء الامتحانات، ولا حول مصير تلاميذ المؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها وتاريخ إجراء الامتحانات، ناهيك عن التخوف السائد بعدد من المؤسسات بسبب اكتشاف حالات مصابة بـ”كوفيد-19″ دون القدرة على إجراء الاختبار للتلاميذ والمخالطين، ما يجعلهم يواجهون خطر انتشار العدوى، حسب ما نشرته الجريدة الإلكترونية هسبريس.
ومن جانبها، قالت الوزارة إنه سيتم إجراء الاختبارات الموحدة بالنسبة لكل المؤسسات التعليمية يومي 01 و02 فبراير 2022. وبالنسبة للمؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها مع فترة الامتحانات، ستنظم بها الاختبارات فيما بعد، حضوريا كلما توفرت الظروف لذلك.
في ظل استمرار الظروف الوبائية وإغلاق بعض المؤسسات، بالإضافة إلى عدم توفر أجهزة اختبار “PCR” للكشف عن فيروس كورونا، تعيش عدد من المؤسسات التعليمية حالة ارتباك مع اقتراب موعد الامتحانات الموحدة وعدم وضوح الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها
وأفاد فاعلون تربويون، في هذا السياق، بأن الأطر التربوية لا تملك رؤية موحدة حول كيفية إجراء الامتحانات، ولا حول مصير تلاميذ المؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها وتاريخ إجراء الامتحانات، ناهيك عن التخوف السائد بعدد من المؤسسات بسبب اكتشاف حالات مصابة بـ”كوفيد-19″ دون القدرة على إجراء الاختبار للتلاميذ والمخالطين، ما يجعلهم يواجهون خطر انتشار العدوى، حسب ما نشرته الجريدة الإلكترونية هسبريس.
ومن جانبها، قالت الوزارة إنه سيتم إجراء الاختبارات الموحدة بالنسبة لكل المؤسسات التعليمية يومي 01 و02 فبراير 2022. وبالنسبة للمؤسسات التي قد يتزامن إغلاقها مع فترة الامتحانات، ستنظم بها الاختبارات فيما بعد، حضوريا كلما توفرت الظروف لذلك.
وأوضح المدير الإقليمي بالرباط عبد القادر حديني، في تصريح صحافي، إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للرباط، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، تشتغلان على أن يكون إجراء الامتحان المحلي الموحد حضوريا، مع مراعاة التدابير ذات الصلة بالبرتوكول الصحي.
وبشأن الحديث عن وجود ارتباك في بعض المؤسسات بسبب تأخر إجراء فروض المراقبة المستمرة، رد المسؤول الإقليمي بأن إجراء الفروض يتم على صعيد المؤسسات التعليمية تحت إشراف وتتبع الإدارة وهيئة التفتيش والمديرية الإقليمية عبر منظومة “مسار”.
وأضاف ذات المسؤول التربوي أن الوزارة تولي الأولوية لنمط التعليم الحضوري بالنظر إلى فعاليته ونجاعته، وأن نمطي التعليم التناوبي وعن بعد يعتمدان بشكل استثنائي ومؤقت.
كما أشار إلى أن: “الوزارة راكمت على مستوى مختلف بنياتها التدبيرية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، تجربة مهمة، سواء على مستوى التأطير القانوني أو في تدبير الاستمرارية البيداغوجية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، بهدف تأمين الاستفادة من فرص التعليم والتكوين، والحفاظ على سلامة الأطر التربوية والإدارية والمتعلمات والمتعلمين والمرتفقين”.
وأكد ذات المصدر أن الانتقال من نمط تربوي إلى آخر “محدد بمعايير منصوص عليها في البرتوكول الصحي، تعود صلاحية اتخاذه إلى السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، بحسب تطور مؤشرات الوضعية الوبائية”.
وقال المتحدث، فيما يتعلق بعدم توفر اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا، أن “هذه الاختبارات تتم بشكل يومي، ويتم انتقاء المؤسسات للقيام بها”، مبرزا أن “التنسيق مستمر بين السلطات التربوية والترابية والصحية لتتبع الوضعية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها”.
ودعا المصدر ذاته مدراء المؤسسات والأطر التربوية المعنية إلى الاتصال بمكونات اللجنة الإقليمية، أو بأقرب مركز صحي، ليتم إخضاع الحالات التي تتطلب ذلك للكشف.
وبشأن الحديث عن وجود ارتباك في بعض المؤسسات بسبب تأخر إجراء فروض المراقبة المستمرة، رد المسؤول الإقليمي بأن إجراء الفروض يتم على صعيد المؤسسات التعليمية تحت إشراف وتتبع الإدارة وهيئة التفتيش والمديرية الإقليمية عبر منظومة “مسار”.
وأضاف ذات المسؤول التربوي أن الوزارة تولي الأولوية لنمط التعليم الحضوري بالنظر إلى فعاليته ونجاعته، وأن نمطي التعليم التناوبي وعن بعد يعتمدان بشكل استثنائي ومؤقت.
كما أشار إلى أن: “الوزارة راكمت على مستوى مختلف بنياتها التدبيرية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، تجربة مهمة، سواء على مستوى التأطير القانوني أو في تدبير الاستمرارية البيداغوجية في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، بهدف تأمين الاستفادة من فرص التعليم والتكوين، والحفاظ على سلامة الأطر التربوية والإدارية والمتعلمات والمتعلمين والمرتفقين”.
وأكد ذات المصدر أن الانتقال من نمط تربوي إلى آخر “محدد بمعايير منصوص عليها في البرتوكول الصحي، تعود صلاحية اتخاذه إلى السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، بحسب تطور مؤشرات الوضعية الوبائية”.
وقال المتحدث، فيما يتعلق بعدم توفر اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا، أن “هذه الاختبارات تتم بشكل يومي، ويتم انتقاء المؤسسات للقيام بها”، مبرزا أن “التنسيق مستمر بين السلطات التربوية والترابية والصحية لتتبع الوضعية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها”.
ودعا المصدر ذاته مدراء المؤسسات والأطر التربوية المعنية إلى الاتصال بمكونات اللجنة الإقليمية، أو بأقرب مركز صحي، ليتم إخضاع الحالات التي تتطلب ذلك للكشف.
