وزارة التجهيز تضيف 550 رادارا على الطرقات للحد من نسبة الحوادث
ناظورسيتي: متابعة
اكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، انها نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار، وذلك بالرفع منها لتشمل أكبر عدد من الطرقات.
وحسب مسؤول الوزارة نورالدين الديب، فإن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور بـ 550رادارا، وذلك بهدف ضبط السرعة والتقليص من نسبة حوادث السير.
وأضاف المذكور في لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن هذه الخطة ستنعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير، داعيا إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات .
وحول “اشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها”، اشار المسؤول نفسه، إلى أن النظام المعلوماتي لمعالجة المخالفات قد عرف بعض الاشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم.
تجدر الاشارة، إلى ان الحكومة أقرت قبل أربعة سنوات، تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، ويتيح هذا التطبيق المعلوماتي امكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع.
اكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، انها نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار، وذلك بالرفع منها لتشمل أكبر عدد من الطرقات.
وحسب مسؤول الوزارة نورالدين الديب، فإن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور بـ 550رادارا، وذلك بهدف ضبط السرعة والتقليص من نسبة حوادث السير.
وأضاف المذكور في لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن هذه الخطة ستنعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير، داعيا إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات .
وحول “اشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها”، اشار المسؤول نفسه، إلى أن النظام المعلوماتي لمعالجة المخالفات قد عرف بعض الاشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم.
تجدر الاشارة، إلى ان الحكومة أقرت قبل أربعة سنوات، تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، ويتيح هذا التطبيق المعلوماتي امكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع.
