وزارة الاقتصاد والمالية تخرج عن صمتها بخصوص ارتفاع سعر الخبز العادي
ناظور سيتي ـ متابعة
نفت وزارة الاقتصاد والمالية خبر ارتفاع سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين، وقالت بأنه لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.
وذكرت الوزارة الوصية، في بلاغ صحافي صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
ويأتي هذا البلاغ، بعد انتشار خبر مفاده ارتفاع سعر الخبز العادي، يوم أمس الاثنين، حيث انتشر كالنار في الهشيم، علة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المغربية.
نفت وزارة الاقتصاد والمالية خبر ارتفاع سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين، وقالت بأنه لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1,20 درهما للوحدة.
وذكرت الوزارة الوصية، في بلاغ صحافي صادر عن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، أنه في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، وكما سبق التأكيد عليه، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية.
ويأتي هذا البلاغ، بعد انتشار خبر مفاده ارتفاع سعر الخبز العادي، يوم أمس الاثنين، حيث انتشر كالنار في الهشيم، علة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المغربية.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذه الإجراءات، على الرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتمثل في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
فيما يخص القمح اللين، الذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والذي تتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021، التي كانت تبلغ 135 في المائة.
وقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية على أن هذه الإجراءات “مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، وبالتالي استقرار سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.
فيما يخص القمح اللين، الذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والذي تتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021، التي كانت تبلغ 135 في المائة.
وقد بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية على أن هذه الإجراءات “مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، وبالتالي استقرار سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.
