المزيد من الأخبار






وثيقة رسمية تعيد التأكيد على موقف المغرب من سبتة ومليلية والجزر الخاضعة للسيطرة الإسبانية


ناظور سيتي: متابعة

عادت وثيقة رسمية مغربية تعود إلى سنة 2009 إلى الواجهة في ظل تجدد النقاش السياسي والدبلوماسي حول وضع مدينتي سبتة ومليلية والعلاقة بين الرباط ومدريد. وتوثق الوثيقة، المنشورة في الجريدة الرسمية المغربية، موقف المملكة من هذه المناطق التي تعتبرها الرباط جزءا من أراضيها، في وقت تصر فيه إسبانيا على اعتبارها ضمن ترابها الوطني.

وتتضمن الوثيقة، المرتبطة بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تصريحا للحكومة المغربية يؤكد أن سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة باديس والجزر الجعفرية تعد أراض مغربية، مشددة على تمسك المملكة باسترجاع هذه المناطق التي تصفها بأنها خاضعة للاحتلال الإسباني.


كما أوضحت الحكومة المغربية في الوثيقة أن مصادقة المملكة على اتفاقية قانون البحار لا يمكن تفسيرها على أنها اعتراف بالوضع القائم لهذه المناطق، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ المواقف والإجراءات التي تراها مناسبة بشأن القضايا المرتبطة بها، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بتسوية النزاعات البحرية.

وتأتي إعادة تداول هذه الوثيقة في سياق تصاعد الجدل حول سبتة ومليلية عقب أزمة الهجرة الأخيرة، وما رافقها من مواقف سياسية متباينة بين البلدين. وقد أعاد عدد من المسؤولين المغاربة التأكيد على ارتباط الملف بما يعتبره المغرب حقوقا تاريخية وجغرافية، في حين جددت مدريد موقفها القائل بأن المدينتين إسبانيتان وغير قابلتين للتفاوض.

ويأتي استحضار الوثيقة بعد تصريحات لمسؤولين مغاربة أعادت ملف المدينتين إلى دائرة النقاش، مقابل ردود إسبانية رسمية أكدت استمرار السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية. ويعكس هذا التطور استمرار حساسية الملف داخل العلاقات الثنائية، رغم الطابع التاريخي للموقفين المتباينين بين الرباط ومدريد.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح