وأخيرا مكتب للطاكسيات الصغيرة بالحسيمة
المهدي اليحياوي
تنفس أرباب الطاكسيات الصغيرة الصعداء يوم السبت : 5/1/2013 بانتخاب مكتب مسير جديد للطاكسيات الصغيرة، بعد تأجيل الجمع العام الأول الذي شكل شبه محاكمة للرئيس السابق (الحالي) رغم أنف مهنيي القطاع، الذين حملوا المسؤولية الكاملة لتردي القطاع وتدهور حقوق السائقين من جراء تحالف مكتب الجمعية مع أرباب الطاكسيات.
وقد كان الجميع بعد محطة الجمع الأول، ينتظر من اللجنة التحضيرية التي شكلت خلال هذا الجمع العام للتحقيق في مالية الجمعية التي عرفت ثغرات عديدة، أن ينصب مجهودها على وضع مهنيي القطاع على الإتهامات الخطيرة الموجهة لرئيس الجمعية وتحديد المداخل الممكنة لتجاوز وضعية أزمة القطاع، إلا أن المتنفذين من مركزية نقابية في القطاع قد دخلت على الخط وفتحت حوارا تحت الطاولة مع رئيس الجمعية، ودخلت معه في إتفاق سري لم تحدد معالمه بعد، مقابل الموافقة على تجديد الرئيس السابق لمهمته وتعيين أعضاء من النقابة في أجهزة الجمعية، في المقابل ستقوم مجموعة الرئيس بضمان إنجاح محطة الجمع العام للنقابة التي دخلت في شبه هدنة مع الأرباب والسلطات والمجلس البلدي للحسيمة مقابل تحقيق مكاسب شخصية.
يسجل إن الرئيس الحالي للجمعية يرأس هذه الأخيرة منذ أزيد من 10 سنوات ويصر على البقاء في هذا الإطار دفاعا عن أرباب العمل والتستر على مصالح السائقين.
في المقابل أكد مصدر نقابي بالقطاع بالاتحاد المغربي للشغل أن الجمع العام شابته مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية، حيث تم رفض التقرير المالي الذي مازال معلقا إلى أجل مسمى بأغلبية مهنيي القطاع إلا أن الرئيس كان له رأيه الخاص الذي مر مباشرة إلى انتخاب المكتب المسير واستنكر نفس المصدر للاجتماع المهزلة واعتبره مسرحية هزيلة الإخراج فيما عبر عن تجديد الثقة في رئيس الجمعية ليس إلا صفقة وهمية تتحايل على مصالح السائقين.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الاعلام خاصة منها الإلكترونية منعت من تغطية الجمع العام مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
تنفس أرباب الطاكسيات الصغيرة الصعداء يوم السبت : 5/1/2013 بانتخاب مكتب مسير جديد للطاكسيات الصغيرة، بعد تأجيل الجمع العام الأول الذي شكل شبه محاكمة للرئيس السابق (الحالي) رغم أنف مهنيي القطاع، الذين حملوا المسؤولية الكاملة لتردي القطاع وتدهور حقوق السائقين من جراء تحالف مكتب الجمعية مع أرباب الطاكسيات.
وقد كان الجميع بعد محطة الجمع الأول، ينتظر من اللجنة التحضيرية التي شكلت خلال هذا الجمع العام للتحقيق في مالية الجمعية التي عرفت ثغرات عديدة، أن ينصب مجهودها على وضع مهنيي القطاع على الإتهامات الخطيرة الموجهة لرئيس الجمعية وتحديد المداخل الممكنة لتجاوز وضعية أزمة القطاع، إلا أن المتنفذين من مركزية نقابية في القطاع قد دخلت على الخط وفتحت حوارا تحت الطاولة مع رئيس الجمعية، ودخلت معه في إتفاق سري لم تحدد معالمه بعد، مقابل الموافقة على تجديد الرئيس السابق لمهمته وتعيين أعضاء من النقابة في أجهزة الجمعية، في المقابل ستقوم مجموعة الرئيس بضمان إنجاح محطة الجمع العام للنقابة التي دخلت في شبه هدنة مع الأرباب والسلطات والمجلس البلدي للحسيمة مقابل تحقيق مكاسب شخصية.
يسجل إن الرئيس الحالي للجمعية يرأس هذه الأخيرة منذ أزيد من 10 سنوات ويصر على البقاء في هذا الإطار دفاعا عن أرباب العمل والتستر على مصالح السائقين.
في المقابل أكد مصدر نقابي بالقطاع بالاتحاد المغربي للشغل أن الجمع العام شابته مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية، حيث تم رفض التقرير المالي الذي مازال معلقا إلى أجل مسمى بأغلبية مهنيي القطاع إلا أن الرئيس كان له رأيه الخاص الذي مر مباشرة إلى انتخاب المكتب المسير واستنكر نفس المصدر للاجتماع المهزلة واعتبره مسرحية هزيلة الإخراج فيما عبر عن تجديد الثقة في رئيس الجمعية ليس إلا صفقة وهمية تتحايل على مصالح السائقين.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الاعلام خاصة منها الإلكترونية منعت من تغطية الجمع العام مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
