هيئة حقوقية تندد بترحيل السلطات الاسبانية مهاجرين غير نظاميين إلى المغرب
ناظورسيتي: متابعة
دد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إعادة قبول مهاجرين غير نظاميين متحدرين من دول جنوب الصحراء وصلوا إلى الأراضي الاسبانية أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال الاشهر الأخيرة دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
و أضاف المرصد في بلاغ عممه على وسائل الاعلام، أن هناك عدم احترام للمواثق الدولية بإعادة 31 مهاجر متحدر من دول جنوب الصحراء وصلوا جزر الجعفرية في 4 من فبراير الجاري.
و أكد المصدر ذاته، أن إعادة قبول المهاجرين غير نظاميين الذين يصلون التراب الاسباني ينطوي على انتهاكات حقوقية دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين منها: إصدار قرار العودة من المحاكم الاسبانية بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته والتي يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة.
وتابع، أن الصكوك الدولية تنص على طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الإبعاد التعسفي.
دد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إعادة قبول مهاجرين غير نظاميين متحدرين من دول جنوب الصحراء وصلوا إلى الأراضي الاسبانية أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال الاشهر الأخيرة دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
و أضاف المرصد في بلاغ عممه على وسائل الاعلام، أن هناك عدم احترام للمواثق الدولية بإعادة 31 مهاجر متحدر من دول جنوب الصحراء وصلوا جزر الجعفرية في 4 من فبراير الجاري.
و أكد المصدر ذاته، أن إعادة قبول المهاجرين غير نظاميين الذين يصلون التراب الاسباني ينطوي على انتهاكات حقوقية دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين منها: إصدار قرار العودة من المحاكم الاسبانية بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته والتي يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة.
وتابع، أن الصكوك الدولية تنص على طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الإبعاد التعسفي.
