هيئة حقوقية تبدي قلقها من غياب قضايا مغاربة العالم عن أولويات البرنامج الحكومي
ناظورسيتي: متابعة
عَبّرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته تغييباً لقضايا مغاربة العالم عن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031، مشيرة إلى أن تهميش مطالب الجالية يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بضمان حقوقها وإشراكها الفعلي في مسار التنمية الوطنية.
وأكدت الهيئة، في بيان استنكاري، أن مغاربة العالم ليسوا مجرد مصدر للتحويلات المالية والعملة الصعبة، بل هم مواطنون يمتلكون حقوقاً كاملة ويسهمون باستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والدفاع عن المصالح العليا للمملكة والحفاظ على الهوية الوطنية.
ودعا البيان الحكومة إلى توضيح المكانة المخصصة للجالية المغربية ضمن برنامجها المرتقب، وإقرار سياسة عمومية واضحة تستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة كفالة المشاركة السياسية والتمثيلية العادلة لمغاربة العالم، وتطوير الخدمات القنصلية والإدارية وتيسير المساطر ذات الصلة، إلى جانب حماية ممتلكاتهم وإيجاد حلول جذرية للنزاعات العقارية التي تمس حقوقهم.
كما دعت إلى تشجيع استثمارات الجالية وتثمين الكفاءات المغربية بالخارج، مع إشراك الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية في صياغة السياسات والقرارات التي تخصهم.
وأكدت الهيئة أن المواطنة وحدة لا تتجزأ، مشيرة إلى أن الحقوق لا ينبغي أن تظل رهينة الوعود والخطابات الموسمية، بل يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة والتزامات واضحة خاضعة للمتابعة والمساءلة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة ترافعها الحقوقي والمدني دفاعاً عن كرامة وحقوق مغاربة العالم، وضمان حقهم الكامل في المساهمة في بناء الوطن.
عَبّرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته تغييباً لقضايا مغاربة العالم عن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031، مشيرة إلى أن تهميش مطالب الجالية يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بضمان حقوقها وإشراكها الفعلي في مسار التنمية الوطنية.
وأكدت الهيئة، في بيان استنكاري، أن مغاربة العالم ليسوا مجرد مصدر للتحويلات المالية والعملة الصعبة، بل هم مواطنون يمتلكون حقوقاً كاملة ويسهمون باستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والدفاع عن المصالح العليا للمملكة والحفاظ على الهوية الوطنية.
ودعا البيان الحكومة إلى توضيح المكانة المخصصة للجالية المغربية ضمن برنامجها المرتقب، وإقرار سياسة عمومية واضحة تستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة كفالة المشاركة السياسية والتمثيلية العادلة لمغاربة العالم، وتطوير الخدمات القنصلية والإدارية وتيسير المساطر ذات الصلة، إلى جانب حماية ممتلكاتهم وإيجاد حلول جذرية للنزاعات العقارية التي تمس حقوقهم.
كما دعت إلى تشجيع استثمارات الجالية وتثمين الكفاءات المغربية بالخارج، مع إشراك الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية في صياغة السياسات والقرارات التي تخصهم.
وأكدت الهيئة أن المواطنة وحدة لا تتجزأ، مشيرة إلى أن الحقوق لا ينبغي أن تظل رهينة الوعود والخطابات الموسمية، بل يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة والتزامات واضحة خاضعة للمتابعة والمساءلة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة ترافعها الحقوقي والمدني دفاعاً عن كرامة وحقوق مغاربة العالم، وضمان حقهم الكامل في المساهمة في بناء الوطن.
