ناظورسيتي: متابعة
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، عن قلقها البالغ إزاء الحكم القضائي الصادر بمدينة الناظور في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذاً، مع إصدار مقرر قضائي يقضي باعتقالهما فوراً، وذلك على خلفية شكاية مرتبطة بعملهما الإعلامي وتناولهما لملف عقاري سبق أن أثار جدلاً واسعاً بالمنطقة.
وفي بلاغ حقوقي وتضامني، أكدت الرابطة احترامها التام لاستقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة وحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء، غير أنها شددت على أن هذه القضية تطرح تساؤلات حقوقية وقانونية جوهرية تستوجب الوقوف عند خلفياتها وملابساتها، لاسيما في ارتباطها بملف عقاري عرف بدوره متابعات وأحكاماً قضائية، وكان موضوع تغطية إعلامية وتحقيقات صحافية.
وساءل البلاغ منطق المتابعة في شقها المتعلق بـ"طلب مقابل مادي لعدم نشر معطيات"، موضحاً أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن المواد الصحافية المرتبطة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها بالفعل عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان، وهو ما يفرض التحقيق الدقيق في التسلسل الزمني للمواد المنشورة، ومضمونها، والاتصالات موضوع الشكاية، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لفهم طبيعة الوقائع والوصول إلى التكييف القانوني السليم لها.
ونبّهت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة استحضار الخلفية العقارية للنزاع، وما رافقها من اتهامات وأحكام قضائية، لضمان حق الصحافيين في البحث والتقصي والنشر بشأن قضايا تهم المصلحة العامة، مطالبة بإعادة فحص خلفيات الشكاية والتحقق من مدى ارتباطها بالملف العقاري ورصد أي مؤشرات على الطابع الانتقامي أو الكيدي للمتابعة، حتى لا تتحول الشكايات المرتبطة بالتغطيات الإعلامية إلى وسيلة للضغط أو التضييق على العمل الصحافي.
واعتبرت الرابطة أن العقوبة المحكوم بها، والمحددة في أربع سنوات حبسا نافذاً لكل صحافي، تتسم بالقسوة وتستدعي نقاشاً جدياً حول مبدأ التناسب والضمانات القانونية، مشددة على ضرورة احترام فلسفة قانون الصحافة والنشر بوصفه الإطار الخاص المنظم للمسؤولية المرتبطة بجرائم النشر، وعدم التوسع في التأويل الجنائي خارج الحدود التي تفرضها طبيعة الأفعال والأركان القانونية للجرائم، بما يفرغ الضمانات المقررة لحرية الصحافة من مضمونها.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت الرابطة عن تضامنها الحقوقي والمهني المطلق مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، مطالبة بإطلاق سراحهما عبر ما تتيحه المساطر القانونية إلى حين البت في الطعون القضائية، مع ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وحقهما الكامل في الطعن في الأحكام الصادرة في حقهما.
كما دعت الرابطة الهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية إلى مواكبة هذا الملف والعمل على حماية الصحافيين من كل أشكال الانتقام أو التضييق بسبب تناولهم قضايا المصلحة العامة، مجددة الدعوة إلى مراجعة وتجويد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر بما يعزز الحماية القانونية للصحافة الاستقصائية، ويمنع التأويلات التي قد تمس جوهر حرية التعبير والإعلام.
وخلصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في ختام بلاغها إلى التأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع أصيل عن حق المجتمع في المعرفة، وعن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وعن ضرورة مساءلة كل من تحوم حوله شبهات الفساد وفق القانون والمؤسسات.
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، عن قلقها البالغ إزاء الحكم القضائي الصادر بمدينة الناظور في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذاً، مع إصدار مقرر قضائي يقضي باعتقالهما فوراً، وذلك على خلفية شكاية مرتبطة بعملهما الإعلامي وتناولهما لملف عقاري سبق أن أثار جدلاً واسعاً بالمنطقة.
وفي بلاغ حقوقي وتضامني، أكدت الرابطة احترامها التام لاستقلال السلطة القضائية وقرينة البراءة وحق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء، غير أنها شددت على أن هذه القضية تطرح تساؤلات حقوقية وقانونية جوهرية تستوجب الوقوف عند خلفياتها وملابساتها، لاسيما في ارتباطها بملف عقاري عرف بدوره متابعات وأحكاماً قضائية، وكان موضوع تغطية إعلامية وتحقيقات صحافية.
وساءل البلاغ منطق المتابعة في شقها المتعلق بـ"طلب مقابل مادي لعدم نشر معطيات"، موضحاً أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن المواد الصحافية المرتبطة بالملف العقاري سبق نشرها وتعميمها بالفعل عبر الموقع الإعلامي الذي يشتغل فيه الصحافيان، وهو ما يفرض التحقيق الدقيق في التسلسل الزمني للمواد المنشورة، ومضمونها، والاتصالات موضوع الشكاية، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لفهم طبيعة الوقائع والوصول إلى التكييف القانوني السليم لها.
ونبّهت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة استحضار الخلفية العقارية للنزاع، وما رافقها من اتهامات وأحكام قضائية، لضمان حق الصحافيين في البحث والتقصي والنشر بشأن قضايا تهم المصلحة العامة، مطالبة بإعادة فحص خلفيات الشكاية والتحقق من مدى ارتباطها بالملف العقاري ورصد أي مؤشرات على الطابع الانتقامي أو الكيدي للمتابعة، حتى لا تتحول الشكايات المرتبطة بالتغطيات الإعلامية إلى وسيلة للضغط أو التضييق على العمل الصحافي.
واعتبرت الرابطة أن العقوبة المحكوم بها، والمحددة في أربع سنوات حبسا نافذاً لكل صحافي، تتسم بالقسوة وتستدعي نقاشاً جدياً حول مبدأ التناسب والضمانات القانونية، مشددة على ضرورة احترام فلسفة قانون الصحافة والنشر بوصفه الإطار الخاص المنظم للمسؤولية المرتبطة بجرائم النشر، وعدم التوسع في التأويل الجنائي خارج الحدود التي تفرضها طبيعة الأفعال والأركان القانونية للجرائم، بما يفرغ الضمانات المقررة لحرية الصحافة من مضمونها.
وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت الرابطة عن تضامنها الحقوقي والمهني المطلق مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، مطالبة بإطلاق سراحهما عبر ما تتيحه المساطر القانونية إلى حين البت في الطعون القضائية، مع ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وحقهما الكامل في الطعن في الأحكام الصادرة في حقهما.
كما دعت الرابطة الهيئات الحقوقية والمهنية الوطنية إلى مواكبة هذا الملف والعمل على حماية الصحافيين من كل أشكال الانتقام أو التضييق بسبب تناولهم قضايا المصلحة العامة، مجددة الدعوة إلى مراجعة وتجويد التشريع المتعلق بالصحافة والنشر بما يعزز الحماية القانونية للصحافة الاستقصائية، ويمنع التأويلات التي قد تمس جوهر حرية التعبير والإعلام.
وخلصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في ختام بلاغها إلى التأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة هو دفاع أصيل عن حق المجتمع في المعرفة، وعن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وعن ضرورة مساءلة كل من تحوم حوله شبهات الفساد وفق القانون والمؤسسات.

هيئة استشارية بالأمم المتحدة تدخل على خط إدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي
