هولندا تمنح الموظفين عطلة مرضية لعامين مع تعويض يصل إلى 70% من الراتب الشهري
ناظورسيتي: متابعة
تحرك غير مسبوق في أوروبا يعيد تعريف العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فقد أقرت الحكومة الهولندية قانونا جديدا يمنح جميع الموظفين في البلاد إجازة مرضية تمتد لعامين كاملين، مع تعويض يصل إلى 70% من الراتب الشهري طيلة هذه المدة، ما يعد من أكثر التشريعات الاجتماعية سخاء في القارة العجوز.
القانون الجديد، المعروف اختصارا بـ WULBZ، لا يقتصر فقط على التعويض المالي، بل يتضمن أيضا مسارا متكاملا لدعم الصحة النفسية والمهنية للموظف.
تحرك غير مسبوق في أوروبا يعيد تعريف العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فقد أقرت الحكومة الهولندية قانونا جديدا يمنح جميع الموظفين في البلاد إجازة مرضية تمتد لعامين كاملين، مع تعويض يصل إلى 70% من الراتب الشهري طيلة هذه المدة، ما يعد من أكثر التشريعات الاجتماعية سخاء في القارة العجوز.
القانون الجديد، المعروف اختصارا بـ WULBZ، لا يقتصر فقط على التعويض المالي، بل يتضمن أيضا مسارا متكاملا لدعم الصحة النفسية والمهنية للموظف.
إذ يلزم المريض بالحصول على شهادة طبية من طبيب توافق عليه الشركة، مع الشروع في وضع خطة للعودة التدريجية إلى العمل فور تحسن الحالة الصحية، بالتنسيق مع رب العمل.
وفي ظل هذا القانون، تمنح الحماية القانونية لكل الموظفين، ما لم تكن عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية تنص على شروط أفضل. ويهدف التشريع إلى توفير أمان وظيفي أكبر، وتقليص نسبة الطرد لأسباب صحية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو النفسية التي تتطلب وقتا أطول للتعافي.
هذا التحول التشريعي يعكس فلسفة متقدمة في العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، خصوصا في وقت تتنامى فيه الضغوط على الموظفين في عدد من الدول الأوروبية بسبب تقشف أنظمة التأمين والعمل.
وفي ظل هذا القانون، تمنح الحماية القانونية لكل الموظفين، ما لم تكن عقود العمل أو الاتفاقيات الجماعية تنص على شروط أفضل. ويهدف التشريع إلى توفير أمان وظيفي أكبر، وتقليص نسبة الطرد لأسباب صحية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو النفسية التي تتطلب وقتا أطول للتعافي.
هذا التحول التشريعي يعكس فلسفة متقدمة في العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، خصوصا في وقت تتنامى فيه الضغوط على الموظفين في عدد من الدول الأوروبية بسبب تقشف أنظمة التأمين والعمل.
