هولندا تمنح اللجوء لأم مغربية عازبة بسبب خطر الملاحقة في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
بدأت الحكاية عندما تقدمت أم مغربية غير متزوجة بطلب لجوء في هولندا، مدعية تخوفها من الملاحقة القانونية والاجتماعية في بلدها الأصلي بسبب وضعها كأم عازبة. رفضت السلطات الهولندية طلبها في البداية، إلا أن مجلس الدولة الهولندي، في قرار يعد سابقة قضائية، منحها حق اللجوء مع ابنها القاصر، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تتعرض لها في حال عودتها إلى المغرب.
الحكم الصادر عن مجلس الدولة الهولندي استند إلى عدة محاور قانونية وإنسانية. إذ أشار نص الحكم المنشور على الموقع الرسمي للمجلس إلى أن قرار الرفض السابق اعتمد على تفسير محدود لمخاطر الملاحقة الجنائية في المغرب، مع تجاهل واضح لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" و"الخطر الحقيقي لانتهاك الحياة الأسرية والكرامة الإنسانية".
بدأت الحكاية عندما تقدمت أم مغربية غير متزوجة بطلب لجوء في هولندا، مدعية تخوفها من الملاحقة القانونية والاجتماعية في بلدها الأصلي بسبب وضعها كأم عازبة. رفضت السلطات الهولندية طلبها في البداية، إلا أن مجلس الدولة الهولندي، في قرار يعد سابقة قضائية، منحها حق اللجوء مع ابنها القاصر، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تتعرض لها في حال عودتها إلى المغرب.
الحكم الصادر عن مجلس الدولة الهولندي استند إلى عدة محاور قانونية وإنسانية. إذ أشار نص الحكم المنشور على الموقع الرسمي للمجلس إلى أن قرار الرفض السابق اعتمد على تفسير محدود لمخاطر الملاحقة الجنائية في المغرب، مع تجاهل واضح لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" و"الخطر الحقيقي لانتهاك الحياة الأسرية والكرامة الإنسانية".
المجلس أوضح أن القوانين المغربية التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج تعرض الأمهات العازبات لملاحقات قانونية وغرامات ثقيلة، فضلا عن وصم اجتماعي يضعهن في دائرة العنف والتمييز.
المهاجرة المغربية كانت قد وصلت إلى هولندا قبل عامين، وخاضت معركة قانونية طويلة. بدأت قضيتها برفض طلبها من قبل السلطة الأولى للجوء، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدت قرار الرفض. لم تستسلم الأم، ورفعت القضية إلى مجلس الدولة الهولندي الذي قرر في نهاية المطاف قبول طلبها.
المجلس اعتبر أن إعادة الأم وابنها إلى المغرب تشكل تهديدا واضحا لسلامتهما الجسدية والنفسية. وأشار إلى أن قوانين المملكة تعاقب الأمهات العازبات بصرامة، وقد تؤدي إلى تفكيك الأسرة الصغيرة التي تعتمد على حماية الأم لابنها القاصر.
كما أكد المجلس أن الانفصال بين الأم والطفل أو ترحيلهما إلى بيئة عدائية يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يجعل قرار المنح التزاما قانونيا لا يمكن التغاضي عنه.
المهاجرة المغربية كانت قد وصلت إلى هولندا قبل عامين، وخاضت معركة قانونية طويلة. بدأت قضيتها برفض طلبها من قبل السلطة الأولى للجوء، ثم أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدت قرار الرفض. لم تستسلم الأم، ورفعت القضية إلى مجلس الدولة الهولندي الذي قرر في نهاية المطاف قبول طلبها.
المجلس اعتبر أن إعادة الأم وابنها إلى المغرب تشكل تهديدا واضحا لسلامتهما الجسدية والنفسية. وأشار إلى أن قوانين المملكة تعاقب الأمهات العازبات بصرامة، وقد تؤدي إلى تفكيك الأسرة الصغيرة التي تعتمد على حماية الأم لابنها القاصر.
كما أكد المجلس أن الانفصال بين الأم والطفل أو ترحيلهما إلى بيئة عدائية يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يجعل قرار المنح التزاما قانونيا لا يمكن التغاضي عنه.
