هولندا تغير قواعد اللعبة بسبب التقنين.. والقنب المغربي يفقد جزءا من بريقه
ناظورسيتي: متابعة
بعد مرور عام على إطلاق تجربة زراعة وبيع القنب بشكل منظم في عشر بلديات هولندية، بدأت ملامح تحول تدريجي في سلوك المستهلكين، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح هذا النموذج في تقليص الاعتماد على السوق غير القانونية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إنهاء سياسة “الباب الخلفي” التي كانت تسمح ببيع القنب بشكل قانوني، مقابل استمرار التزود به من شبكات غير مشروعة. ووفقاً لصحيفة “NL Times”، فإن الحصيلة إلى حدود الآن توصف بالإيجابية، دون تسجيل ارتفاع في استهلاك القنب أو في نشاط التهريب بالشوارع.
بعد مرور عام على إطلاق تجربة زراعة وبيع القنب بشكل منظم في عشر بلديات هولندية، بدأت ملامح تحول تدريجي في سلوك المستهلكين، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح هذا النموذج في تقليص الاعتماد على السوق غير القانونية.
ويأتي هذا المشروع في سياق إنهاء سياسة “الباب الخلفي” التي كانت تسمح ببيع القنب بشكل قانوني، مقابل استمرار التزود به من شبكات غير مشروعة. ووفقاً لصحيفة “NL Times”، فإن الحصيلة إلى حدود الآن توصف بالإيجابية، دون تسجيل ارتفاع في استهلاك القنب أو في نشاط التهريب بالشوارع.
ورغم أن القنب المنتج قانونيا يباع بأسعار أعلى مقارنة بالمنتجات القادمة من المغرب، كما يتميز بنكهة مختلفة، إلا أن غالبية المستهلكين بدأت تتجه نحو العرض المنظم، مدفوعة بثبات الجودة وتوفر أصناف متعددة بعد مرحلة أولى عرفت نقصاً في الإنتاج.
وعلى المستوى الأمني، سجلت هيئة تفتيش العدالة بعض المخالفات الإدارية، دون رصد أي ارتباط بالجريمة المنظمة، وهو ما يعزز ثقة السلطات في النموذج المعتمد. كما يعتمد النظام الجديد على آلية تتبع دقيقة، حيث تحمل كل نبتة رمزا خاصا يتيح مراقبتها من الزراعة إلى نقطة البيع.
ورغم أن التجربة ستمتد إلى غاية سنة 2029، فإن نقاشا مبكرا بدأ يطفو حول إمكانية تثبيتها بشكل دائم، خاصة وأن التراجع عنها قد يخلق ارتباكا قانونيا ويعيد المتاجر إلى الاعتماد على موردين غير نظاميين اختفوا من السوق.
وعلى المستوى الأمني، سجلت هيئة تفتيش العدالة بعض المخالفات الإدارية، دون رصد أي ارتباط بالجريمة المنظمة، وهو ما يعزز ثقة السلطات في النموذج المعتمد. كما يعتمد النظام الجديد على آلية تتبع دقيقة، حيث تحمل كل نبتة رمزا خاصا يتيح مراقبتها من الزراعة إلى نقطة البيع.
ورغم أن التجربة ستمتد إلى غاية سنة 2029، فإن نقاشا مبكرا بدأ يطفو حول إمكانية تثبيتها بشكل دائم، خاصة وأن التراجع عنها قد يخلق ارتباكا قانونيا ويعيد المتاجر إلى الاعتماد على موردين غير نظاميين اختفوا من السوق.
