هولندا تجرم الإقامة غير النظامية وتستثني المساعدات الإنسانية

ناظور سيتي: متابعة

أقرّ مجلس النواب الهولندي بأغلبية تعديلًا لقانون طوارئ خاص باللجوء، يقضي بتجريم الإقامة دون تصريح إقامة، ما يضع آلاف الأشخاص، بينهم مغاربة مقيمون بطرق غير نظامية، في وضعية قانونية صعبة.

ينص القانون على أن الشخص غير النظامي نفسه قد يُعاقب، لكن تقديم المساعدات الإنسانية له، مثل الطعام أو الدعم الصحي، لن يُعد جريمة. وقد جاء هذا التعديل لتجنب تجريم أعمال بسيطة، وضمان دعم بعض الأحزاب التي كانت تخشى آثار القانون السابقة على المتطوعين والعائلات.

ويعيش العديد من المغاربة في هولندا ظروفًا غير مستقرة قانونيًا، ويعتمدون على شبكات دعم محلية وعائلات مقيمة لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، بينما يظل التحدي النفسي والاجتماعي كبيرًا بسبب احتمال اكتشاف وضعهم القانوني.

ويظل القانون مصدر توتر للعائلات والمهاجرين، إذ يمكن لأي مخالفة إدارية أو خطأ صغير أن يؤدي إلى ملاحقة قانونية، ما يزيد من الضغط النفسي اليومي على هذه الفئات.

وأظهر التصويت انقسامات بين الأحزاب؛ فقد دعم البعض تجريم الإقامة غير النظامية بالكامل، لكن التعديل الذي استثنى المساعدات الإنسانية ضمن الأغلبية، في حين اعتبر حقوقيون القانون خطوة صارمة تجاه المهاجرين في أوضاع هشّة، رغم محاولة الحكومة تحقيق توازن بين التشدد الإجرائي والجانب الإنساني.