هل يختار مغاربة الخارج "ريفولت" بدل البنوك؟ منافس جديد في الأفق
ناظور سيتي: متابعة
بدأ البنك الرقمي البريطاني ريفولت (Revolut) استعداداته لدخول السوق المغربية، في خطوة مرجّح أن تُحدث تحوّلاً في موازين القطاع البنكي، وتفرض تحديات غير مسبوقة أمام المؤسسات المالية التقليدية في المملكة.
ويعتمد ريفولت على نموذج خدمات مالية رقمية منخفضة التكلفة، خاصة في مجال التحويلات الدولية، وهو ما يهدد مصدر دخل رئيسياً للبنوك المغربية يتمثل في عمولات تحويلات مغاربة الخارج، التي بلغت أكثر من 114 مليار درهم سنة 2023.
بدأ البنك الرقمي البريطاني ريفولت (Revolut) استعداداته لدخول السوق المغربية، في خطوة مرجّح أن تُحدث تحوّلاً في موازين القطاع البنكي، وتفرض تحديات غير مسبوقة أمام المؤسسات المالية التقليدية في المملكة.
ويعتمد ريفولت على نموذج خدمات مالية رقمية منخفضة التكلفة، خاصة في مجال التحويلات الدولية، وهو ما يهدد مصدر دخل رئيسياً للبنوك المغربية يتمثل في عمولات تحويلات مغاربة الخارج، التي بلغت أكثر من 114 مليار درهم سنة 2023.
منذ تأسيسه سنة 2015 في لندن، نجح ريفولت في استقطاب أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم، بفضل خدماته المتنوعة التي تشمل فتح حسابات عبر الهاتف في دقائق، وبطاقات متعددة العملات، وتحويلات فورية، إلى جانب خدمات الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة.
في المقابل، لا تزال البنوك المغربية تعتمد إلى حد كبير على الرسوم والعمولات، وسط تأخر نسبي في رقمنة الخدمات البنكية. ويرى خبراء أن دخول ريفولت قد يدفع هذه المؤسسات إلى تسريع وتيرة التحديث لمجاراة تطلعات الجيل الرقمي الباحث عن الشفافية والسرعة والتكلفة المنخفضة.
من جهة أخرى، يطرح دخول فاعل عالمي في التكنولوجيا المالية تحديات إضافية أمام بنك المغرب كمؤسسة تنظيمية، خاصة في ما يتعلق بضبط التدفقات المالية الرقمية، وتأمين البيانات، في ظل محدودية الخبرة الوطنية في هذا المجال. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة محطة مفصلية في تحديث القطاع البنكي الوطني.
في المقابل، لا تزال البنوك المغربية تعتمد إلى حد كبير على الرسوم والعمولات، وسط تأخر نسبي في رقمنة الخدمات البنكية. ويرى خبراء أن دخول ريفولت قد يدفع هذه المؤسسات إلى تسريع وتيرة التحديث لمجاراة تطلعات الجيل الرقمي الباحث عن الشفافية والسرعة والتكلفة المنخفضة.
من جهة أخرى، يطرح دخول فاعل عالمي في التكنولوجيا المالية تحديات إضافية أمام بنك المغرب كمؤسسة تنظيمية، خاصة في ما يتعلق بضبط التدفقات المالية الرقمية، وتأمين البيانات، في ظل محدودية الخبرة الوطنية في هذا المجال. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة محطة مفصلية في تحديث القطاع البنكي الوطني.
