هل يتحدى الحزب الديمقراطي الأمازيغي الحظر بعد الدعوة لانعقاد المجلس الوطني؟
ناظورسيتي: محمد السعيدي
أصدر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بلاغا موجها إلى الرأي العام أعلن من خلاله عن "تشبثه بشرعية وقانونية الحزب" ووجوده. كما دعا من خلال نفس البلاغ "مناضلات ومناضلي لحضور اجتماع المجلس الوطني".
يذكر أن ذات الحزب كان قد تأسس سنة بالرباط في 31 يوليو 2005 بقيادة الأمازيغي أحمد أدغرني. وجاء تأسيس هذا الحزب للرد على "تهميش الدولة المغربية للأمازيغ المغاربة" ورفضها الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي. ويتشكل الحزب من مختلف الشرائح الاجتماعية الأمازيغية.
وترفض وزارة الداخلية المغربية الاعتراف بالحزب، حيث قامت برفع قضية لدى المحكمة المغربية من أجل منع الحزب الأمازيغي المغربي تحت ذريعة أنه "حزب عرقي"، علما أن الحزب مفتوح لكل المغاربة للانضمام حتى أولئك الذين لا يتكلمون اللغة الأمازيغية.
وفي شهر أبريل 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بـ الرباط، قرارا بحظر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي. وبررت المحكمة قرارها بالمادة الرابعة، من قانون تأسيس الأحزاب في البلاد، والتي تنص على بطلان تأسيس أي حزب، على أسس دينية أو لغوية أو عرقية. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد تقدمت بملف للمحكمة الإدارية تطلب فيه حظر الحزب الذي قام برفع دعوى قضائية أخرى ضد وزارة الداخلية.
نص البيان
عقد مناضلوا الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي إجتماعا وطنيا يوم 21 مارس 2015 بمدينة آنفا – الدار البيضاء، وبعد نقاش مستفيض لمجموعة من القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة السياسية وطنيا ، وكذا التحولات الإقليمية والدولية، والتي شدد الحزب على إدانته لكل أشكال التطرف والإرهاب التي تجتاحها ويؤكد على ما يلي :
- التشبت بشرعية وقانونية الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي كمشروع مجتمعي لا يمكن إقباره.
- دعوة جميع مناضلات ومناضلي الحزب إلى إجتماع المجلس الوطني المقرر إنعقاده بالرباط يوم : 10 ماي 2015 .
أصدر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بلاغا موجها إلى الرأي العام أعلن من خلاله عن "تشبثه بشرعية وقانونية الحزب" ووجوده. كما دعا من خلال نفس البلاغ "مناضلات ومناضلي لحضور اجتماع المجلس الوطني".
يذكر أن ذات الحزب كان قد تأسس سنة بالرباط في 31 يوليو 2005 بقيادة الأمازيغي أحمد أدغرني. وجاء تأسيس هذا الحزب للرد على "تهميش الدولة المغربية للأمازيغ المغاربة" ورفضها الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي. ويتشكل الحزب من مختلف الشرائح الاجتماعية الأمازيغية.
وترفض وزارة الداخلية المغربية الاعتراف بالحزب، حيث قامت برفع قضية لدى المحكمة المغربية من أجل منع الحزب الأمازيغي المغربي تحت ذريعة أنه "حزب عرقي"، علما أن الحزب مفتوح لكل المغاربة للانضمام حتى أولئك الذين لا يتكلمون اللغة الأمازيغية.
وفي شهر أبريل 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بـ الرباط، قرارا بحظر الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي. وبررت المحكمة قرارها بالمادة الرابعة، من قانون تأسيس الأحزاب في البلاد، والتي تنص على بطلان تأسيس أي حزب، على أسس دينية أو لغوية أو عرقية. وكانت وزارة الداخلية المغربية قد تقدمت بملف للمحكمة الإدارية تطلب فيه حظر الحزب الذي قام برفع دعوى قضائية أخرى ضد وزارة الداخلية.
نص البيان
عقد مناضلوا الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي إجتماعا وطنيا يوم 21 مارس 2015 بمدينة آنفا – الدار البيضاء، وبعد نقاش مستفيض لمجموعة من القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة السياسية وطنيا ، وكذا التحولات الإقليمية والدولية، والتي شدد الحزب على إدانته لكل أشكال التطرف والإرهاب التي تجتاحها ويؤكد على ما يلي :
- التشبت بشرعية وقانونية الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي كمشروع مجتمعي لا يمكن إقباره.
- دعوة جميع مناضلات ومناضلي الحزب إلى إجتماع المجلس الوطني المقرر إنعقاده بالرباط يوم : 10 ماي 2015 .
