هل وجدت طريقها إلى البرامج الانتخابية؟.. ثلاثون مطلبا أمازيغيا أمام الأحزاب
ناظور سيتي: مريم محو
أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية "FNAA"، تقريرا رصدت فيه تفاوتا وضاحا في مدى استجابة الأحزاب المغربية للمطالب المتعلقة بملف الأمازيغية في برامجحركها الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم غد الأربعاء ال23 من شتنبر الجاري.
وسجل التقرير الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، تمايزا وصفته بالكبير في مسألة التعاطي مع ثلاثين مطلبا تقدمت به الفيدرالية في ندائها.
أصدرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية "FNAA"، تقريرا رصدت فيه تفاوتا وضاحا في مدى استجابة الأحزاب المغربية للمطالب المتعلقة بملف الأمازيغية في برامجحركها الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم غد الأربعاء ال23 من شتنبر الجاري.
وسجل التقرير الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، تمايزا وصفته بالكبير في مسألة التعاطي مع ثلاثين مطلبا تقدمت به الفيدرالية في ندائها.
وأشار المصدر ذاته، إلى وجود تفاوت في مدى تمثل هذه الأحزاب للمطالب المذكورة، مشيرا إلى تصدر حزب التقدم والاشتراكية، الأحزاب الأكثر استجابة بنسبة تغطية بلغت 45 في المئة، ثم تليه الأصالة والمعاصرة بنسبة 35 في المئة.
كما تحدث التقرير، عن اختلاف في طبيعة التعهدات التي تم تضمينها في البرامج الانتخابية للأحزاب الوطنية، إذ يرى أن هناك "تضاربا" واضحا في المبالغ المخصصة بين الأحزاب، ذلك أن الاقتراحات تراوحت بين ملياري درهم لدى حزب الأصالة والمعاصرة و5 مليارات درهم لدى التقدم والاشتراكية، وهي التقديرات التي اعتبر التقرير أنه تم تقديمها دون الاستناد إلى دراسات دقيقة أو مؤشرات قياس كمية تضمن تتبع تنزيلها ومحاسبة القائمين عليها.
وخلص التقرير، إلى أن التعهدات الحزبية، جاءت في مجملها بدون أقل من سقف المطالب المرفوعة في النداء، بحيث لمس فيها تركيزا على الشقين المالي والقطاعي الأفقي، في حين تم تغييب السند الحقوقي والجنائي الملزم، لا سيما الامتناع عن المطالبة الصريحة بتعديل القانون الجنائي لتجريم التمييز العنصري اللغوي والثقافي، يسترسل التقرير.
كما تحدث التقرير، عن اختلاف في طبيعة التعهدات التي تم تضمينها في البرامج الانتخابية للأحزاب الوطنية، إذ يرى أن هناك "تضاربا" واضحا في المبالغ المخصصة بين الأحزاب، ذلك أن الاقتراحات تراوحت بين ملياري درهم لدى حزب الأصالة والمعاصرة و5 مليارات درهم لدى التقدم والاشتراكية، وهي التقديرات التي اعتبر التقرير أنه تم تقديمها دون الاستناد إلى دراسات دقيقة أو مؤشرات قياس كمية تضمن تتبع تنزيلها ومحاسبة القائمين عليها.
وخلص التقرير، إلى أن التعهدات الحزبية، جاءت في مجملها بدون أقل من سقف المطالب المرفوعة في النداء، بحيث لمس فيها تركيزا على الشقين المالي والقطاعي الأفقي، في حين تم تغييب السند الحقوقي والجنائي الملزم، لا سيما الامتناع عن المطالبة الصريحة بتعديل القانون الجنائي لتجريم التمييز العنصري اللغوي والثقافي، يسترسل التقرير.
