المزيد من الأخبار






هل ستعيد الحكومة فتح منجم "وكسان" لتقليص ظاهرة البطالة بالناظور؟


ناظورسيتي: م أ

ساءل رفيق مجعيط، البرلماني في مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدراسة إمكانية فتح منجم وكسان بما يحقق الانتعاش الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص شغل جديدة تساهم في تقليص شبح البطالة الذي أضحى يطارد الآلاف من الشباب وأرباب الأسر بإقليم الناظور.

وقال مجعيط، في سؤالين كتابين لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه لطالما شكل منجم الحديد وكسان بإقليم الناظور، موردا ومتنفسا اقتصاديا للمنطقة بأكملها لعقود من الزمن، حيث كان يعتبر هذا المنجم الأول بالمغرب والرابع إفريقيا بالرغم من الاستنزاف الذي طاله من طرف الاستعمار الاسباني.

وأضاف "غير أن قرار توقيف استغلال هذه الثروة المعدنية الوطنية سنة 1998 خلف تبعات اقتصادية واجتماعية، خصوصا على مستوى تدبير عدد كبير من فرص الشغل التي يوفرها لأبناء المنطقة والتي تزيد عن 3000 مفرصة عمل، مما فرض على عدد كبير من العاطلين عن العمل التوجه إلى احتراف التهريب المعيشي بمليلية.


ونظرا للمطالب الملحة للساكنة بخصوص إعادة النظر في إمكانية فتح واستغلال هذا المنجم من جديد لإنعاش اقتصاد المنطقة وخلق فرص العمل لأبنائها المعطلين لاسيما في ظل قرار السلطات المغربية إغلاق المنفذ الحدودي مع مليلية المحتلة والقضاء بصفة نهائية على ظاهرة التدبير، أوضح رفيق مجعيط، أن إغلاق بعض المناجم أصبح يثير جدلا كبيرا في أوساط الرأي العام، وذلك نظير تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية والكثيرة.

وذكر مجعيط، الوزيرة السالف ذكرها، أن الاستمرار في إغلاق المنجم بات يخلف حالة استياء واسعة في نفوس ساكنة جماعة وكسان التي كانت تحتضن هذه المنشأة بفضل شركة "سيف الريف" التي كانت تقوم باستخراج المعدن لتموين معامل تكرير الحديد الخام.

وأكد برلماني البام، أن توقيف المنجم وتسريح الآلاف من العمال كان سبب مباشرا جعل الساكنة تبحث عن فرص شغل بديلة، لتختار التهريب المعيشي، هذا الأخير تمت محاصرته من طرف السلطات وإنهائه بعد إغلاق معابر مليلية المحتلة والحدود الشرقية، مما أصبح يفرض على الحكومة إبداع فرص جديدة عن طريق الاستثمار في المناجم المغلقة وفي مقدمتها منجم وكسان.

جدير بالذكر، أن المنجم كان يشغل أزيد من 3600 عامل من المنطقة، وأحدث قرار إغلاقه سنة 1998 رجة كبيرة وحراكا غير مسبوق في الرواج الاقتصادي بالجهة ككل.

وبخصوص هذا الموضوع أبرز اليزيد الدريوش الباحث في تاريخ المنطقة، في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن جهة الشرق كانت تعرف حيوية ونشاط اقتصادي كبير قبل إغلاق المنجم، وأضاف أن قرار الاغلاق أضاع على المنطقة فرص التنمية.

واستغل الإسبان معادن المنجم إلى غاية سنة 1967، ليتم تفويته بعد هذا التاريخ لشركة مغربية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح