هل ستتورط سلطات الناظور في إستقبال 100 قاصر مغربي موجودين في مليلية وتخرق الاتفاقيات الدولية؟
ناظور سيتي : كريم الهاشمي
يؤكد القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، في مادته رقم 26 أن هناك 8 حالات لا يمكن للمملكة المغربية أن ترحل فيها الاجانب بأي حال كان.
وتأتي في ذيل هذه الحالات الحالة الثامنة التي تمنع على السلطات المغربية بشكل تام طرد أو ترحيل الاجانب القاصرين، في حين إستثى القانون من سيتم ترحيلهم بإشتراكهم في أعمال إرهابية أو تمس بالحياء العام أو الاتجار في المخدرات.
هذا البند الذي تعمل به جميع دول العالم تقريبا والذي يحافظ على حقوق الطفل القاصر إلى غاية بلوغه سن الرشد، تحاول سلطات مليلية المحتلة خرقه بشكل سافر، بدعوى أن القاصرين المغاربة يتوجب أن يقطنوا مع أهاليهم، في حين أن الاتفاقيات الدولية تفرض على الدول الموقعة على إتفاقية الطفل، عدم ترحيل الاطفال تحت أي ذريعة، وهو ما تحاول سلطات مليلية ومعها سلطات مدريد خرقه، في حين لم تبدي السلطات المغربية ومعها سلطات إقليم الناظور أي موقف إتجاه ما صرح به مسؤولون في حكومة مليلية المحتلة.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من سلطات مليلية تحسين ظروف إيواء القاصرين وتوسيع مركز إيواءهم أو إيجاد حلول بديلة، فإنها إختارت الطريق الاسهل عبر طردهم إلى بلدانهم بدعوى أنه تم إيجاد أهاليهم، حيث يظل السؤال الخطير هو كيف إستطاعت سلطات مليلية إيجاد أهالي هؤلاء الاطفال؟ وهل كانت للسلطات بالناظور يد في مساعدة الاسبان للوصول إلى أهالي القاصرين من أجل ترحيلهم.
بالاضافة إلى السؤال الاهم وهو هل ستتورط السلطات المغربية والناظورية في قبول هذا الترحيل؟ وماذا سيكون رد فعل الجمعيات والمنظمات الحقوقية بإقليم الناظور التي غطت في سبات عميق حول هذا الموضوع؟
يؤكد القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الاجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، في مادته رقم 26 أن هناك 8 حالات لا يمكن للمملكة المغربية أن ترحل فيها الاجانب بأي حال كان.
وتأتي في ذيل هذه الحالات الحالة الثامنة التي تمنع على السلطات المغربية بشكل تام طرد أو ترحيل الاجانب القاصرين، في حين إستثى القانون من سيتم ترحيلهم بإشتراكهم في أعمال إرهابية أو تمس بالحياء العام أو الاتجار في المخدرات.
هذا البند الذي تعمل به جميع دول العالم تقريبا والذي يحافظ على حقوق الطفل القاصر إلى غاية بلوغه سن الرشد، تحاول سلطات مليلية المحتلة خرقه بشكل سافر، بدعوى أن القاصرين المغاربة يتوجب أن يقطنوا مع أهاليهم، في حين أن الاتفاقيات الدولية تفرض على الدول الموقعة على إتفاقية الطفل، عدم ترحيل الاطفال تحت أي ذريعة، وهو ما تحاول سلطات مليلية ومعها سلطات مدريد خرقه، في حين لم تبدي السلطات المغربية ومعها سلطات إقليم الناظور أي موقف إتجاه ما صرح به مسؤولون في حكومة مليلية المحتلة.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من سلطات مليلية تحسين ظروف إيواء القاصرين وتوسيع مركز إيواءهم أو إيجاد حلول بديلة، فإنها إختارت الطريق الاسهل عبر طردهم إلى بلدانهم بدعوى أنه تم إيجاد أهاليهم، حيث يظل السؤال الخطير هو كيف إستطاعت سلطات مليلية إيجاد أهالي هؤلاء الاطفال؟ وهل كانت للسلطات بالناظور يد في مساعدة الاسبان للوصول إلى أهالي القاصرين من أجل ترحيلهم.
بالاضافة إلى السؤال الاهم وهو هل ستتورط السلطات المغربية والناظورية في قبول هذا الترحيل؟ وماذا سيكون رد فعل الجمعيات والمنظمات الحقوقية بإقليم الناظور التي غطت في سبات عميق حول هذا الموضوع؟
