هل ستتأثر أسعار العقار والسكن بالناظور بتراجع وضعية القطاع العقاري بالمغرب؟
ناظورسيتي: م. س
تتواصل أسعار العقار بكبريات مدن المغرب تراجعها، على غرار التراجع الذي شهدته العام الماضي، حسب ما خلصت إليه دراسة شخصت وضعية سوق العقار بالمغرب، إذ أكدت مجموعة "أكسفورد بيزنيس" البريطانية، أن أسعار العقار بالمغرب تراجعت وتقلص هامش ربح مجموعة من الفاعلين داخل القطاع.
الدراسة نفسها، التي حاولت تشخيص وضعية سوق العقار بالمملكة، اعتبرت أن أسعار العقار المغربي سجلت في 2014 تراجعا، إلا أنه مع ذلك لم يكن له إلا انعكاس طفيف على معدل الأنشطة التجارية والعدد الإجمالي للمبيعات عبر المملكة.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن الدراسة ركزت على المعطيات التي نشرها بنك المغرب، مبرزة أن مؤشر كلفة القطاع العقاري سجلت تراجعا بـ0,8 بالمائة خلال السنة الماضية، مقابل ارتفاع بـ1,3 سنة 2013.
واستنادا إلى نتائج الدراسة، فأسعار الشقق والفيلات تراجعت خلال العام الماضي بـ0,6 بالمائة. لكن في المقابل، أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من تقلص هامش ربح المنعشين العقاريين سنة 2014، إلا أن انخفاض الأسعار رفع من نسبة الطلب، حيث ارتفعت كل من مبيعات الشقق بحوالي 17 بالمائة، ومبيعات العقار الاقتصادي بـ13,5 بالمائة، بينما المنازل الشخصية هي الفئة السكنية الوحيدة التي طالها الانخفاض بنسبة 10 بالمائة.
وعلى غرار المدن الأخرى التي تعرف رواجا على مستوى سوق العقار، كمدن طنجة والدار البيضاء والقنيطرة...، تعد مدن الناظور والحسيمة بدرجة أقل، من المدن التي أصبح فيها سوق العقار يعرف نوع من التراجع مقارنة من الأعوام السابقة التي عاشت أوراش عديدة من مشاريع "السكن الإجتماعي" التي أشرف عليها منعشون عقاريون خواص أو شركات ومؤسسات العقار الكبرى.
إلى ذلك، فقد سُجل لحد الساعة نوع من التراجع الذي لا يعني وجود أزمة يعيشها القطاع على مستوى ذات المدن، لكن الأمر أصبح يثير بعض التخوفات التي يمكن أن تنعكس على التراجع عن منح القروض والتمويلات البنكيّة، وهو ما يمكن أن يترتب عنه قلة السيولة المالية الذي قد تضطر معه بعض شركات العقار إلى بيع عقاراتها بأثمنة متوسطة. إضافة إلى تأثر هذا القطاع بتراجع قطاعات أخرى تهم الحركية الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بمظاهر "الأزمة" المرتبطة بغلاء المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار والضائقة المالية.
تتواصل أسعار العقار بكبريات مدن المغرب تراجعها، على غرار التراجع الذي شهدته العام الماضي، حسب ما خلصت إليه دراسة شخصت وضعية سوق العقار بالمغرب، إذ أكدت مجموعة "أكسفورد بيزنيس" البريطانية، أن أسعار العقار بالمغرب تراجعت وتقلص هامش ربح مجموعة من الفاعلين داخل القطاع.
الدراسة نفسها، التي حاولت تشخيص وضعية سوق العقار بالمملكة، اعتبرت أن أسعار العقار المغربي سجلت في 2014 تراجعا، إلا أنه مع ذلك لم يكن له إلا انعكاس طفيف على معدل الأنشطة التجارية والعدد الإجمالي للمبيعات عبر المملكة.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن الدراسة ركزت على المعطيات التي نشرها بنك المغرب، مبرزة أن مؤشر كلفة القطاع العقاري سجلت تراجعا بـ0,8 بالمائة خلال السنة الماضية، مقابل ارتفاع بـ1,3 سنة 2013.
واستنادا إلى نتائج الدراسة، فأسعار الشقق والفيلات تراجعت خلال العام الماضي بـ0,6 بالمائة. لكن في المقابل، أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من تقلص هامش ربح المنعشين العقاريين سنة 2014، إلا أن انخفاض الأسعار رفع من نسبة الطلب، حيث ارتفعت كل من مبيعات الشقق بحوالي 17 بالمائة، ومبيعات العقار الاقتصادي بـ13,5 بالمائة، بينما المنازل الشخصية هي الفئة السكنية الوحيدة التي طالها الانخفاض بنسبة 10 بالمائة.
وعلى غرار المدن الأخرى التي تعرف رواجا على مستوى سوق العقار، كمدن طنجة والدار البيضاء والقنيطرة...، تعد مدن الناظور والحسيمة بدرجة أقل، من المدن التي أصبح فيها سوق العقار يعرف نوع من التراجع مقارنة من الأعوام السابقة التي عاشت أوراش عديدة من مشاريع "السكن الإجتماعي" التي أشرف عليها منعشون عقاريون خواص أو شركات ومؤسسات العقار الكبرى.
إلى ذلك، فقد سُجل لحد الساعة نوع من التراجع الذي لا يعني وجود أزمة يعيشها القطاع على مستوى ذات المدن، لكن الأمر أصبح يثير بعض التخوفات التي يمكن أن تنعكس على التراجع عن منح القروض والتمويلات البنكيّة، وهو ما يمكن أن يترتب عنه قلة السيولة المالية الذي قد تضطر معه بعض شركات العقار إلى بيع عقاراتها بأثمنة متوسطة. إضافة إلى تأثر هذا القطاع بتراجع قطاعات أخرى تهم الحركية الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بمظاهر "الأزمة" المرتبطة بغلاء المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار والضائقة المالية.
