هل تنتظر عمالة وبلدية الدريوش كارثة لإعادة إيواء ساكني الدور الصفيحية والطينية بالمدينة
ناظورسيتي : إسماعيل الجراري
كم من أمور قضيناها بتركها، هو المثل الذي تسير عليه المصالح المسؤولة خاصة بلدية وعمالة الدريوش اتجاه ملف ساكني الدور الصفيحية والطينية بتراب مدينة الدريوش والتي لا تبعد عن مقري هاتين الإدارتين سوى بأمتار قليلة، حيث أن ملف الساكنة التي تتركز بأحياء "الفرح" و "السوق" و "تيدينسيا" "الحي الإداري" يبقى حبيس الرفوف دون جديد.
المباني الواقعة وسط المدينة على عقار يُقال أنه تابع للأملاك المخزنية والجيش والتي يعود أغلبها لفترة الحماية الاسبانية أدخل عليها أصحابها الذين يقطن بعضهم بها لفترات تقترب من الخمسين سنة، بعض التعديلات والتوسيعات لكنها تبقى آيلة للإنهيار في أية لحظة لتقادمها وهشاشتها، وهو ما سوف يخلف كارثة بكل المقاييس بالنظر لعدد الساكنة الكبير خاصة الأطفال.
وبينما يزيد عدد العائلات التي تقطن هذه المناطق يوما بعد يوم فيزيد معها الحل تعقيداً، تعاني هذه الساكنة من التهميش وضعف الخدمات والاقصاء والبؤس حيث يتحجج المسؤولون بكون مقامهم يبقى مؤقتا وبالتالي لا طائل من أي مشاريع، مع توظيف ملفهم الذي يسمعون عنه فقط مع كل موسم انتخابي في كسب الأصوات لتبقي الوعود كلاما دون فعل.
فهل تنهي عمالة الدريوش وبلدية الدريوش التي يمثل هذه الأحياء “العشوائية” أربع أعضاء من الأغلبية المسيرة للجماعة بينهم النائبين الأول والثالث وكاتبة المجلس ونائبتها، معاناة هذه الساكنة أم أن التحرك سيكون بعد وقوع كارثة تبقى متوقعة؟.
كم من أمور قضيناها بتركها، هو المثل الذي تسير عليه المصالح المسؤولة خاصة بلدية وعمالة الدريوش اتجاه ملف ساكني الدور الصفيحية والطينية بتراب مدينة الدريوش والتي لا تبعد عن مقري هاتين الإدارتين سوى بأمتار قليلة، حيث أن ملف الساكنة التي تتركز بأحياء "الفرح" و "السوق" و "تيدينسيا" "الحي الإداري" يبقى حبيس الرفوف دون جديد.
المباني الواقعة وسط المدينة على عقار يُقال أنه تابع للأملاك المخزنية والجيش والتي يعود أغلبها لفترة الحماية الاسبانية أدخل عليها أصحابها الذين يقطن بعضهم بها لفترات تقترب من الخمسين سنة، بعض التعديلات والتوسيعات لكنها تبقى آيلة للإنهيار في أية لحظة لتقادمها وهشاشتها، وهو ما سوف يخلف كارثة بكل المقاييس بالنظر لعدد الساكنة الكبير خاصة الأطفال.
وبينما يزيد عدد العائلات التي تقطن هذه المناطق يوما بعد يوم فيزيد معها الحل تعقيداً، تعاني هذه الساكنة من التهميش وضعف الخدمات والاقصاء والبؤس حيث يتحجج المسؤولون بكون مقامهم يبقى مؤقتا وبالتالي لا طائل من أي مشاريع، مع توظيف ملفهم الذي يسمعون عنه فقط مع كل موسم انتخابي في كسب الأصوات لتبقي الوعود كلاما دون فعل.
فهل تنهي عمالة الدريوش وبلدية الدريوش التي يمثل هذه الأحياء “العشوائية” أربع أعضاء من الأغلبية المسيرة للجماعة بينهم النائبين الأول والثالث وكاتبة المجلس ونائبتها، معاناة هذه الساكنة أم أن التحرك سيكون بعد وقوع كارثة تبقى متوقعة؟.
