هل تصادر الكأس في باريس؟ تحرك قضائي مغربي "مباغت" يربك ترتيبات السنغال قبل مواجهة بيرو

ناظورسيتي: متابعة

تتواصل تداعيات الأزمة غير المسبوقة التي هزت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما دخلت على خطها جبهة قانونية جديدة، عقب تهديدات صادرة عن “نادي محامي المغرب” ضد جهات فرنسية، على خلفية نية السنغال عرض الكأس أمام جماهيرها.

وتعود جذور النزاع إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الصادر في 17 مارس 2026، والذي قضى باعتبار منتخب السنغال منهزما في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، مع منح اللقب رسميا للمنتخب المغربي. قرار فجر موجة من الجدل، في ظل تمسك الجانب السنغالي بأحقيته في التتويج “فوق أرضية الملعب”.

وفي خضم هذا التوتر، عقد محامو الاتحاد السنغالي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا عرضوا خلاله دفوعاتهم القانونية أمام محكمة التحكيم الرياضي، مشككين في سلامة القرار ومعتبرين إياه غير قابل للاعتداد من الناحية القانونية.

غير أن الرد المغربي لم يتأخر، إذ أعلن “نادي محامي المغرب”، عبر مبادرة مستقلة، توجيه إنذارين رسميين إلى الشركة المكلفة بتدبير “ستاد دو فرانس” ومجموعة “GL Events”، محذرًا من تبعات تنظيم أي حفل لتقديم الكأس المرتبط بلقب تم سحبه رسميًا.

وأكد المحامي مراد العجوطي أن أي عرض للكأس في ظل غياب قرار توقيفي من محكمة التحكيم الرياضي، قد يُصنّف كـ”انتحال صفة” وخرق قانوني واضح، ملوحًا باللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات، بل وطلب وضع الكأس تحت الحجز القضائي إلى حين البت النهائي في النزاع.

وبين تمسك كل طرف بموقفه، تبقى الأنظار موجهة نحو محكمة التحكيم الرياضي، التي ينتظر أن تحسم هذا الملف الشائك، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر القانوني والإعلامي بين الجانبين، ما ينذر بمزيد من التطورات في الأيام المقبلة.