هل تتحرر شواطئ الناظور من “الباراسولات” المؤدى عنها كما في الدار البيضاء؟
ناظور سيتي: متابعة
تتجه السلطات بجهة الدار البيضاء-سطات إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشواطئ، تقوم على إقرار مجانية الولوج ووضع حد لمختلف أشكال استغلال الفضاءات العمومية خلال موسم الصيف المقبل.
ووفق المعطيات المتوفرة، من المرتقب إصدار تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم الساحلية تقضي بعدم المصادقة على طلبات العروض المرتبطة باستغلال الشواطئ أو المرافق العمومية التابعة لها. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء نموذج تدبيري ظل يثير الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.
تتجه السلطات بجهة الدار البيضاء-سطات إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشواطئ، تقوم على إقرار مجانية الولوج ووضع حد لمختلف أشكال استغلال الفضاءات العمومية خلال موسم الصيف المقبل.
ووفق المعطيات المتوفرة، من المرتقب إصدار تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم الساحلية تقضي بعدم المصادقة على طلبات العروض المرتبطة باستغلال الشواطئ أو المرافق العمومية التابعة لها. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء نموذج تدبيري ظل يثير الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.
كما شددت السلطات على ضرورة الحفاظ على الشواطئ كفضاءات عمومية مفتوحة في وجه الجميع، مع اعتماد مبدأ المجانية الكاملة كخيار استراتيجي يضمن حق المواطنين في الاستجمام دون مقابل. وتم التأكيد على التعامل بصرامة مع أي محاولة لاحتلال الملك العمومي البحري بشكل غير قانوني، عبر تكثيف المراقبة والتدخلات الميدانية.
وفي هذا الإطار، تقرر تعليق جميع الإجراءات المرتبطة بكراء التجهيزات الصيفية، بما في ذلك المظلات والكراسي، إلى جانب باقي الخدمات المرتبطة بها، ما يعني إلغاء هذا النشاط خلال الموسم المقبل، مع دعوة الجهات المعنية إلى إيجاد بدائل تنظيمية تحافظ على جودة الخدمات دون المساس بمجانية الولوج.
في مدينة الناظور، تعرف الشواطئ بدورها مظاهر مشابهة من حيث استغلال الملك العمومي وفرض رسوم غير موحدة على المصطافين مقابل كراء التجهيزات، وهو ما يثير بدوره استياءً متزايداً كل صيف. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول إمكانية اعتماد مقاربة مماثلة تضمن مجانية الولوج وتنظم استغلال الفضاءات الساحلية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
وفي هذا الإطار، تقرر تعليق جميع الإجراءات المرتبطة بكراء التجهيزات الصيفية، بما في ذلك المظلات والكراسي، إلى جانب باقي الخدمات المرتبطة بها، ما يعني إلغاء هذا النشاط خلال الموسم المقبل، مع دعوة الجهات المعنية إلى إيجاد بدائل تنظيمية تحافظ على جودة الخدمات دون المساس بمجانية الولوج.
في مدينة الناظور، تعرف الشواطئ بدورها مظاهر مشابهة من حيث استغلال الملك العمومي وفرض رسوم غير موحدة على المصطافين مقابل كراء التجهيزات، وهو ما يثير بدوره استياءً متزايداً كل صيف. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول إمكانية اعتماد مقاربة مماثلة تضمن مجانية الولوج وتنظم استغلال الفضاءات الساحلية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
