هشام الفايدة يكتب.. المادة التاسعة فرصة للعويل بدل التعويل ؟!
هشام الفايدة باحث قانوني
الكل يتحدث عن المادة التاسعة من قانون مالية 2020 ، الجميع يستنكر مواطن بسيط او متوسط ،قضاة ومحامون وعدول اساتذة ونشطاء سياسين ، كلهم يصرحون بوخماتها واغلبهم يتظاهرون ، واخرين وجدوها فرصة سائغة لندوات وصفة بالوطنية والجهوية ، نعم انه الجحيم انها نهاية الدولة الحديثة نهاية الديمقراطية التي عشناها منذ الازل !؟ احقا هي سيئة لهذه الدرجة ؟! وما محل الدولة العميقة من مثل هكذا تشريع ؟؟
ان المواطن البسيط المجرد من المعرفة بالنصوص القانونية والمتسمر امام شاشات التلفاز لمتابعة اخبار الثامنة له حقا علينا كاعلاميين متخصصين في المجال القانوني ان نوضح له طلاسيم هذه المسرحية الهزلية ذات السيناريو الواقعي والتحسيد الخيالي
اولا : المادة التاسعة تحصيل حاصل لفشل ادراي استبيح بنص تشريعي من انتاج علماء البرلمان الموقرين فاغلبهم لم يحصل على البكالوريا واخرين مثقفين ولكن بلباس مصلحي خبيث يركعون مع اول فرصة تستباح لهم لسفك دماء مواطنين كانوا سببا في تواجدهم في هذا المكان
ثانيا : المادة التاسعة وغل يد القضاء ، ان تحقيق الحق وتطبيق القانون يتطلب قضاءا قويا مجردا من اي تدخل او ادخال فما المعنى ان تستمر القضية لسنوات متداولة في المحاكم المختصة ما الغاية من استنفاذ كل هذا الوقت كل هذه المصاريف ، نعم ان الدولة صاحبة سيادة وسلطان ولكن عليها الا تتنسى بان المواطن الذي اهدرت حقوقه من طرفها عبثا وتعنتا هو من منحها هذه السيادة وهذه الهيبة ، فان اهتزت الثقة بالقضاء اختل ميزان العلاقة بين المواطن الفرد والدولة السلطان
ثالثا : عويل بدل التعويل
ان الاستنكار المبني على خرجات اعلامية واسطر فاسبوكية من طرف المتخصيين في المجال القانوني يبقى عويل مبني للمجهول غرضه الظهور بصفة الرجل الشهم المناظل والغيور على مصالح بلاده والحريص على شؤون ذويه ولكن كيف يمكن ان ياثر الامر على تفعيل هذه المادة مالم يتم اتخاذ اجراءت قانونية من شأنها ان تمنع هذا التمييع التشريعي من طرف نواب الامة
رابعة : المحكمة الدستورية هي الحل
تشكل هذه الاخيرة فيتو قضائي من شأنه ان يوقف هذا التمرد التشريعي غير المقبول لا منطقيا ولا اجتماعيا ولا سياسيا فاكثر الانظمة السياسية اهتراءا تعترف بالحق في التنفيذ كاسمى الحقوق باعتباره الاثر المادي لمسطرة طويلة وجلسات عديدة غرضها منح الحقوق لاصحابها ومعاقبة المذنبين على تجاوزاتهم .
بمنطق المادة التاسعة من قانون مالية 2020 فالادارة متهم بريىء وان ثبت ادانتها
الكل يتحدث عن المادة التاسعة من قانون مالية 2020 ، الجميع يستنكر مواطن بسيط او متوسط ،قضاة ومحامون وعدول اساتذة ونشطاء سياسين ، كلهم يصرحون بوخماتها واغلبهم يتظاهرون ، واخرين وجدوها فرصة سائغة لندوات وصفة بالوطنية والجهوية ، نعم انه الجحيم انها نهاية الدولة الحديثة نهاية الديمقراطية التي عشناها منذ الازل !؟ احقا هي سيئة لهذه الدرجة ؟! وما محل الدولة العميقة من مثل هكذا تشريع ؟؟
ان المواطن البسيط المجرد من المعرفة بالنصوص القانونية والمتسمر امام شاشات التلفاز لمتابعة اخبار الثامنة له حقا علينا كاعلاميين متخصصين في المجال القانوني ان نوضح له طلاسيم هذه المسرحية الهزلية ذات السيناريو الواقعي والتحسيد الخيالي
اولا : المادة التاسعة تحصيل حاصل لفشل ادراي استبيح بنص تشريعي من انتاج علماء البرلمان الموقرين فاغلبهم لم يحصل على البكالوريا واخرين مثقفين ولكن بلباس مصلحي خبيث يركعون مع اول فرصة تستباح لهم لسفك دماء مواطنين كانوا سببا في تواجدهم في هذا المكان
ثانيا : المادة التاسعة وغل يد القضاء ، ان تحقيق الحق وتطبيق القانون يتطلب قضاءا قويا مجردا من اي تدخل او ادخال فما المعنى ان تستمر القضية لسنوات متداولة في المحاكم المختصة ما الغاية من استنفاذ كل هذا الوقت كل هذه المصاريف ، نعم ان الدولة صاحبة سيادة وسلطان ولكن عليها الا تتنسى بان المواطن الذي اهدرت حقوقه من طرفها عبثا وتعنتا هو من منحها هذه السيادة وهذه الهيبة ، فان اهتزت الثقة بالقضاء اختل ميزان العلاقة بين المواطن الفرد والدولة السلطان
ثالثا : عويل بدل التعويل
ان الاستنكار المبني على خرجات اعلامية واسطر فاسبوكية من طرف المتخصيين في المجال القانوني يبقى عويل مبني للمجهول غرضه الظهور بصفة الرجل الشهم المناظل والغيور على مصالح بلاده والحريص على شؤون ذويه ولكن كيف يمكن ان ياثر الامر على تفعيل هذه المادة مالم يتم اتخاذ اجراءت قانونية من شأنها ان تمنع هذا التمييع التشريعي من طرف نواب الامة
رابعة : المحكمة الدستورية هي الحل
تشكل هذه الاخيرة فيتو قضائي من شأنه ان يوقف هذا التمرد التشريعي غير المقبول لا منطقيا ولا اجتماعيا ولا سياسيا فاكثر الانظمة السياسية اهتراءا تعترف بالحق في التنفيذ كاسمى الحقوق باعتباره الاثر المادي لمسطرة طويلة وجلسات عديدة غرضها منح الحقوق لاصحابها ومعاقبة المذنبين على تجاوزاتهم .
بمنطق المادة التاسعة من قانون مالية 2020 فالادارة متهم بريىء وان ثبت ادانتها
