هذه هي الملفات التي يفتحصها المجلس الأعلى للحسابات في جماعات الناظور
ناظورسيتي
ما تزال إلى حد الساعة، عملية الافتحاص السنوي التي يباشرها المجلس الأعلى للحسابات بمختلف الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة ومنها جماعات إقليم الناظور، مستمرةً، وليس كل الجماعات الترابية يتم إخضاعها للبرنامج السنوي للافتحاص، بل يقوم المجلس الأعلى للحسابات بإدراج جماعات معينة، قبل أن يبعث المجلس بقضاته إلى مقرها للشروع في عملية الافتحاص والتي من الممكن أن تطول لأسابيع بحالها.
وتبعاً لما هو معمول به مسطرياً، فإنه وقبل إيفاد مجلس الأعلى للحسابات لجنته إلى أي جماعة ترابية لافتحاص ومراقبة تسييرها، فإنه يقوم بإخبار رئيس مجلسها بغية تحضير لائحة "الوثائق العامة" التي يدخل ضمنها مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعة مرفوقة بلائحة تفصيلية تبين المشاريع الموضوعة بالمخطط، وكذا الميزانيات المتعلقة البسنوات المالية من 2012 إلى 2017، فضلا عن البيانات التفصيلية للمداخيل والمصاريف المتعلقة بالسنوات المحددة.
إلى ذلك، يطلب القضاة محاضر اجتماعات المجلس الجماعي سواء المتعلقة منها بالدورات العادية أو الاستثنائية وذلك بالنسبة للسنوات السالفة الذكر، ومن ضمن الوثائق نجد أيضاً لائحة اللجن المشكلة داخل المجلس و مهامها و محاضر أشغالها المتعلقة بالسنوات الخمس و كذا القرارات الجبائية المعمول به مع تبيان التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الخمس.
علاوة على ذلك، يتم افتحاص تقارير التفتيش والإفتحاص التي خضع لها المجلس الجماعي بالإضافة إلى قرارات الأمر بالصرف بتفويض السلط و التوقيعات وكذا قائمة الإتفاقيات التي التزم بها المجلس الجماعي و السارية المفعول خلال السنوات الخمس، قبل أن يطلب قضاة جطو من رؤساء الجماعات مدهم بلائحة تفصيلية بمبلغ الإعانات الممنوحة مع ذكر الجهة المستفيدة من طرف مصالح الجماعة خلال السنوات الخمس بالإضافة إلى عقود التدبير المفوض في حالة لجوء الجماعة لهذا النوع من التدبير.
فيما النوع الثاني من الوثاق التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات هي "الوثائق المتعلقة بالممتلكات" وتضم لائحة الموظفين المكلفين منذ سنة 2012 بتدبير الممتلكات الجماعية و كذا مقررات المجلس الجماعي بشأن تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها منذ سنة 2012.
هذا علاوة على لائحة الإقتناءات و التفويتات والمعاوضات و الإكتراءات و كل المعاملات المتعلقة بالعقارات التابعة للملك الخاص منذ سنة 2011 و لائحة العقارات التي تم التصرف فيها منذ سنة 2012 بالبيع أو الكراء أو المقايضة أو أي معاملة أخرى، فيما يطلب قضاة جطو من الجماعات لائحة العقارات و المنقولات التي تم اكتسابها أو اقتنائها منذ سنة 2012 مع توضيح طريقة الإكتساب أو الإقتناء بالإضافة للائحة العقارات و الأموال المنقولة المساهم بها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص مع توضيح المؤسسة المستفيدة و نوع الشراكة. بالإضافة للائحة السيارات ووسائل النقل الأخرى (تاريخ الإقتناء . النوع . رقم التسجيل . التأمين . المصلحة المستغلة . المسؤول. السيارات التي تم تعديلها) و الآليات و المعدات التي تمتلكها الجماعة.
ويطلب قضاة مجلس الحسابات نوعاً ثالثاً من الوثائق تسمى “الوثائق المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية بالجماعة” و تضم لائحة المشاريع الإستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال السنوات الخمس أو التي برمجت قبل ذلك و استمر تنفيذها خلال السنوات الخمس المذكورة،كما يقومون بافتحاص أيضاً لاحة الصفقات التي أبرمتها الجماعة ابتداءً من سنة 2012 بالإضافة إلى كل الصفقات التي أبرمت قبل ذلك و التي استمر تنفيذها خلال السنوات المشار إليها سابقاً.
إلى ذلك، يطلبون لائحة سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة ابتداءً من سنة 2012 و قائمة تفصيلية بديون المجلس الجماعي المرتبطة بتمويل المشاريع الإستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال السنوات الأربع و التي برمجت قبل ذلك و استمر تنفيذها خلال السنوات المذكورة مع جرد تفصيلي لموضوع الدين, تاريخ نشأته , الأقساط المؤداة و تاريخ انتهاء الأداء بالإضافة لقائمة الإتفاقيات المبرمة لإنجاز المشاريع المنجزة في إطار شراكة و لائحة الدراسات و الإستشارات المنجزة لصالح الجماعة.
ما تزال إلى حد الساعة، عملية الافتحاص السنوي التي يباشرها المجلس الأعلى للحسابات بمختلف الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة ومنها جماعات إقليم الناظور، مستمرةً، وليس كل الجماعات الترابية يتم إخضاعها للبرنامج السنوي للافتحاص، بل يقوم المجلس الأعلى للحسابات بإدراج جماعات معينة، قبل أن يبعث المجلس بقضاته إلى مقرها للشروع في عملية الافتحاص والتي من الممكن أن تطول لأسابيع بحالها.
وتبعاً لما هو معمول به مسطرياً، فإنه وقبل إيفاد مجلس الأعلى للحسابات لجنته إلى أي جماعة ترابية لافتحاص ومراقبة تسييرها، فإنه يقوم بإخبار رئيس مجلسها بغية تحضير لائحة "الوثائق العامة" التي يدخل ضمنها مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعة مرفوقة بلائحة تفصيلية تبين المشاريع الموضوعة بالمخطط، وكذا الميزانيات المتعلقة البسنوات المالية من 2012 إلى 2017، فضلا عن البيانات التفصيلية للمداخيل والمصاريف المتعلقة بالسنوات المحددة.
إلى ذلك، يطلب القضاة محاضر اجتماعات المجلس الجماعي سواء المتعلقة منها بالدورات العادية أو الاستثنائية وذلك بالنسبة للسنوات السالفة الذكر، ومن ضمن الوثائق نجد أيضاً لائحة اللجن المشكلة داخل المجلس و مهامها و محاضر أشغالها المتعلقة بالسنوات الخمس و كذا القرارات الجبائية المعمول به مع تبيان التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الخمس.
علاوة على ذلك، يتم افتحاص تقارير التفتيش والإفتحاص التي خضع لها المجلس الجماعي بالإضافة إلى قرارات الأمر بالصرف بتفويض السلط و التوقيعات وكذا قائمة الإتفاقيات التي التزم بها المجلس الجماعي و السارية المفعول خلال السنوات الخمس، قبل أن يطلب قضاة جطو من رؤساء الجماعات مدهم بلائحة تفصيلية بمبلغ الإعانات الممنوحة مع ذكر الجهة المستفيدة من طرف مصالح الجماعة خلال السنوات الخمس بالإضافة إلى عقود التدبير المفوض في حالة لجوء الجماعة لهذا النوع من التدبير.
فيما النوع الثاني من الوثاق التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات هي "الوثائق المتعلقة بالممتلكات" وتضم لائحة الموظفين المكلفين منذ سنة 2012 بتدبير الممتلكات الجماعية و كذا مقررات المجلس الجماعي بشأن تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها منذ سنة 2012.
هذا علاوة على لائحة الإقتناءات و التفويتات والمعاوضات و الإكتراءات و كل المعاملات المتعلقة بالعقارات التابعة للملك الخاص منذ سنة 2011 و لائحة العقارات التي تم التصرف فيها منذ سنة 2012 بالبيع أو الكراء أو المقايضة أو أي معاملة أخرى، فيما يطلب قضاة جطو من الجماعات لائحة العقارات و المنقولات التي تم اكتسابها أو اقتنائها منذ سنة 2012 مع توضيح طريقة الإكتساب أو الإقتناء بالإضافة للائحة العقارات و الأموال المنقولة المساهم بها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص مع توضيح المؤسسة المستفيدة و نوع الشراكة. بالإضافة للائحة السيارات ووسائل النقل الأخرى (تاريخ الإقتناء . النوع . رقم التسجيل . التأمين . المصلحة المستغلة . المسؤول. السيارات التي تم تعديلها) و الآليات و المعدات التي تمتلكها الجماعة.
ويطلب قضاة مجلس الحسابات نوعاً ثالثاً من الوثائق تسمى “الوثائق المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية بالجماعة” و تضم لائحة المشاريع الإستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال السنوات الخمس أو التي برمجت قبل ذلك و استمر تنفيذها خلال السنوات الخمس المذكورة،كما يقومون بافتحاص أيضاً لاحة الصفقات التي أبرمتها الجماعة ابتداءً من سنة 2012 بالإضافة إلى كل الصفقات التي أبرمت قبل ذلك و التي استمر تنفيذها خلال السنوات المشار إليها سابقاً.
إلى ذلك، يطلبون لائحة سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة ابتداءً من سنة 2012 و قائمة تفصيلية بديون المجلس الجماعي المرتبطة بتمويل المشاريع الإستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال السنوات الأربع و التي برمجت قبل ذلك و استمر تنفيذها خلال السنوات المذكورة مع جرد تفصيلي لموضوع الدين, تاريخ نشأته , الأقساط المؤداة و تاريخ انتهاء الأداء بالإضافة لقائمة الإتفاقيات المبرمة لإنجاز المشاريع المنجزة في إطار شراكة و لائحة الدراسات و الإستشارات المنجزة لصالح الجماعة.
