هذه مستجدات تنزيل قانون العقوبات البديلة في الأحكام السجنية
ناظورسيتي: متابعة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن حكومته تراهن على تفعيل النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية، بما يضمن تأهيل وإدماج المحكومين في المجتمع، والتقليص من مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية.
وأبرز أخنوش، خلال كلمته في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الخاص بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة يندرج ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وهو الورش الذي يحظى برعاية خاصة من طرف الملك محمد السادس.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن حكومته تراهن على تفعيل النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة لتطوير السياسة العقابية، بما يضمن تأهيل وإدماج المحكومين في المجتمع، والتقليص من مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية.
وأبرز أخنوش، خلال كلمته في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم الخاص بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة يندرج ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وهو الورش الذي يحظى برعاية خاصة من طرف الملك محمد السادس.
وشدد رئيس الحكومة على أن الدولة ستوفر كل الإمكانات الضرورية لمواكبة تنزيل هذا الإصلاح، الذي يُنتظر أن يحدث تحولاً في طرق تنفيذ العقوبات، خاصة في ما يتعلق بالجرائم غير الخطيرة.
وقد صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة.
ويندرج هذا النص التنظيمي ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22، الرامي إلى تعزيز العدالة الجنائية وتخفيف الضغط على السجون، من خلال آليات حديثة لتنفيذ العقوبات بشكل أكثر إنسانية.
كما يهدف المرسوم إلى تنظيم مهام الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى تدبير آلية القيد الإلكتروني.
ويسعى المشروع أيضًا إلى ضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة، من أجل إنجاح هذا التوجه الجديد في السياسة العقابية الوطنية.
وقد صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة.
ويندرج هذا النص التنظيمي ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22، الرامي إلى تعزيز العدالة الجنائية وتخفيف الضغط على السجون، من خلال آليات حديثة لتنفيذ العقوبات بشكل أكثر إنسانية.
كما يهدف المرسوم إلى تنظيم مهام الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى تدبير آلية القيد الإلكتروني.
ويسعى المشروع أيضًا إلى ضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة، من أجل إنجاح هذا التوجه الجديد في السياسة العقابية الوطنية.
