هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة
ناظورسيتي: متابعة
مثُل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، أمام أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء، في ملف ثقيل يتابَعه بتهم التزوير، النصب، وخيانة الأمانة، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة.
وخلال جلسة الاستماع، أنكر بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، مطالبًا المحكمة بإجراء خبرة تقنية على الوثائق موضوع النزاع، وعلى رأسها "شهادة المطابقة العقارية" التي قال إنها تسلمها من مهندس اشتغل معه منذ سنة 2011، قبل أن يتأزم الوضع بينهما سنة 2023.
مثُل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، أمام أنظار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الثلاثاء، في ملف ثقيل يتابَعه بتهم التزوير، النصب، وخيانة الأمانة، وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة.
وخلال جلسة الاستماع، أنكر بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، مطالبًا المحكمة بإجراء خبرة تقنية على الوثائق موضوع النزاع، وعلى رأسها "شهادة المطابقة العقارية" التي قال إنها تسلمها من مهندس اشتغل معه منذ سنة 2011، قبل أن يتأزم الوضع بينهما سنة 2023.
وأكد المتهم أن المهندس طالبه بمبلغ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية سبق أن رفعها ضده، مبرزًا أن عملية الأداء تمت تحت الضغط وبحضور أحد المحامين، معتبرا الأمر محاولة ابتزاز موثقة بشهادات.
وفي ما يخص اتهامه بـ"أكل شيك"، شدد بودريقة على أن الأمر عار من الصحة، مبرزا أن الشيك المعني لم يكن موقعا ولا مملوءا، وأن ثلاثة محامين وثقوا بروتوكولا وتصريحا شرفيا يفيد بعدم وجود ديون.
وتحدث كذلك عن نزاع مع موثقة اتهمها بخيانة الأمانة، قبل أن يُبرم معها صلحا، ليكتشف لاحقًا – بحسب تصريحه – أنها تلقت أموالاً من زبائن دون تحويلها للمشاريع العقارية، ما دفعه لتقديم شكايات بمعية خمسة منعشين عقاريين.
وفي معرض رده على مسألة توقيفه بألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لدواعٍ صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها بلندن، نافيا إقامته خارج المغرب. كما أشار إلى أنه ظل موقوفًا عدة أشهر بسبب مذكرة بحث مغربية، رغم عدم وجود اتفاق تسليم بين البلدين.
وينتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة مع تشابك الخيوط بين قضايا العقار والمال والسياسة في هذا الملف المعقد.
وفي ما يخص اتهامه بـ"أكل شيك"، شدد بودريقة على أن الأمر عار من الصحة، مبرزا أن الشيك المعني لم يكن موقعا ولا مملوءا، وأن ثلاثة محامين وثقوا بروتوكولا وتصريحا شرفيا يفيد بعدم وجود ديون.
وتحدث كذلك عن نزاع مع موثقة اتهمها بخيانة الأمانة، قبل أن يُبرم معها صلحا، ليكتشف لاحقًا – بحسب تصريحه – أنها تلقت أموالاً من زبائن دون تحويلها للمشاريع العقارية، ما دفعه لتقديم شكايات بمعية خمسة منعشين عقاريين.
وفي معرض رده على مسألة توقيفه بألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لدواعٍ صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها بلندن، نافيا إقامته خارج المغرب. كما أشار إلى أنه ظل موقوفًا عدة أشهر بسبب مذكرة بحث مغربية، رغم عدم وجود اتفاق تسليم بين البلدين.
وينتظر أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه التحقيقات، خاصة مع تشابك الخيوط بين قضايا العقار والمال والسياسة في هذا الملف المعقد.
