هذه تفاصيل اجتماع بين عامل إقليم الناظور وأعضاء مجلس الجماعة حول مستقبل سوق أزغنغان
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أكد مصدر مطلع أن عامل إقليم الناظور، إستقبل صباح يوم أمس الإثنين 29 يونيو الجاري، كل من رئيس المجلس البلدي لأزغنغان، ونائبه الأول والرابع، بالإضافة إلى رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بذات الجماعة، ورئيس جمعية العمالي للتنمية والبيئة بأزغنغان.
وأفاد ذات المصدر إلى أن اللقاء تطرق حول إشكالية السوق الأسبوعي، وطالب رئيس المجلس إعطاء فرصة للمزاولين في السوق الأسبوعي لاستئناف نشاطهم، مع التزامهم بتغيير مقر السوق مباشر بعد العيد اذا توفرت الإمكانية لتهيئة فضاء اخر.
وتم التذكير ان المجلس البلدي، طالب في الكثير من المرات تحويل السوق من مكانه الحالي، لكونه يشكل عرقلة حقيقية لتنمية المدينة ووضح الاجتماع مجموعة من الأسباب التي أدت الى اتخاذ هذا القرار، حيث أكد الحاضرون عن ان اغلاق السوق الحالي جاء بناء على رغبة المجلس وشكايات المواطنين، وعلى أن مداخيل السوق لا ترقى الى مستوى يمكن اعتباره أنه يشكل دعما ماليا حقيقيا للجماعة حيث ان المداخيل السنوية لا تتجاوز 17 مليون سنتيم، وهو رقم هزيل مقارنة مع الأضرار التي يشكلها للساكنة.
بالإضافة انه من الناحية الاقتصادية، فإن المستفيدين ليسوا ساكنة أزغنغان وإنما التجار الوافدون من مختلف مناطق المملكة، وأن بعض المهن المعيشية التي يستفيد منها بعض الشباب كنقل البضائع فلا تشكل مدخولا كافيا وبالتالي وجب التفكير في تشغيلهم طول الأسبوع وليس ليوم واحد.
كما أكد الحاضرون في الاجتماع على أن البلدية تتوفر على نسيج عمراني يضم عدة محلات تجارية وكذلك دكاكين غير مستعملة، مما يعني أن مسألة تبضع الساكنة بما تحتاج اليه أمر غير مطروح، حيث أن المدينة تتوفر على عدة فرص لخلق رواج تجاري يشغل يد عاملة بصفة مستمرة.
كما وضح المتدخلون أن بلدية ازغنغان تعرف اشغالا كبرى لتأهيل احيائها وشارعها، ووصلت نسبة التزفيت الأزقة الى مستويات جد محترمة مما يؤهلها الى الرقي الى مركز حضري جذاب وجب تأهيله بمرافق إضافية لاستقطاب ساكنة جديدة، مما يعني ضرائب إضافية وقدرة شرائية إضافية، ترفع مداخيل الجماعة وتخلق مناصب شغل جديدة.
وأبرز الحاضرون في الاجتماع على أن تأهيل جماعة ازغنغان لجعلها قادرة على استقطاب الأطر والمستثمرين اللذين سيلجون ميناء غرب المتوسط، الذي اوشكت اشغاله على الانتهاء، يستوجب القضاء على مظاهر العشوائية والفوضى.
كما تم التأكيد على أن عمالة الناظور قامت بتهيئة خطة عمل واضحة المعالم ترقى الى طلبات المجلس البلدي والساكنة وهي استوطان مشروع مركز التكوين المهني الذي تم التعاقد بشأنه مع مقاولة لبدء الأشغال حيث يكون جاهزا في اقرب وقت ممكن ولما لا في الدخول المدرسي المقبل، وكذلك انشاء ملعبين للقرب بالعشب الاصطناعي، مع حديقة وفضاء ترفيهي مع إعادة اطلاق مشروع القاعة المغطاة، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع "دون احتساب القاعة المغطاة" حوالي 14 مليون درهم.
جدير بالذكر أن هناك اتفاق مبدئي مع وكالة المساكن العسكرية من أجل القضاء على السكن العشوائي بداخل الثكنة وتمكين الأشخاص المتواجدين في وضعية هشاشة قصوى من شقق عصرية تحفظ كرامتهم.
وثمن الجميع كل هذه المقترحات وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع الذي ترأسه علي خليل عامل إقليم الناظور، الى التريث وإعطاء مهلة للمجلس وفعاليات المجتمع المدني من أجل التشاور مع الساكنة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا، علما ان مصالح العمالة بصدد تهيئة 6 أسواق في الإقليم في إطار شراكة مع مجلس جهة الشرق ووزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 10 ملايير سنتيم، منها سوق بني سيدال الجبل بقيمة تبلغ حوالي 15 مليون درهم، وهو لا يبعد كثيرا عن ازغنغان وسيمكن الفلاحين والكسابة من تصريف منتوجاتهم في ظروف ملائمة واكثر نجاعة من تلك التي يشتغلون فيها بأزغنغان والتي تنعدم فيها الشروط الصحية والتجارية اللازمة.
أكد مصدر مطلع أن عامل إقليم الناظور، إستقبل صباح يوم أمس الإثنين 29 يونيو الجاري، كل من رئيس المجلس البلدي لأزغنغان، ونائبه الأول والرابع، بالإضافة إلى رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بذات الجماعة، ورئيس جمعية العمالي للتنمية والبيئة بأزغنغان.
وأفاد ذات المصدر إلى أن اللقاء تطرق حول إشكالية السوق الأسبوعي، وطالب رئيس المجلس إعطاء فرصة للمزاولين في السوق الأسبوعي لاستئناف نشاطهم، مع التزامهم بتغيير مقر السوق مباشر بعد العيد اذا توفرت الإمكانية لتهيئة فضاء اخر.
وتم التذكير ان المجلس البلدي، طالب في الكثير من المرات تحويل السوق من مكانه الحالي، لكونه يشكل عرقلة حقيقية لتنمية المدينة ووضح الاجتماع مجموعة من الأسباب التي أدت الى اتخاذ هذا القرار، حيث أكد الحاضرون عن ان اغلاق السوق الحالي جاء بناء على رغبة المجلس وشكايات المواطنين، وعلى أن مداخيل السوق لا ترقى الى مستوى يمكن اعتباره أنه يشكل دعما ماليا حقيقيا للجماعة حيث ان المداخيل السنوية لا تتجاوز 17 مليون سنتيم، وهو رقم هزيل مقارنة مع الأضرار التي يشكلها للساكنة.
بالإضافة انه من الناحية الاقتصادية، فإن المستفيدين ليسوا ساكنة أزغنغان وإنما التجار الوافدون من مختلف مناطق المملكة، وأن بعض المهن المعيشية التي يستفيد منها بعض الشباب كنقل البضائع فلا تشكل مدخولا كافيا وبالتالي وجب التفكير في تشغيلهم طول الأسبوع وليس ليوم واحد.
كما أكد الحاضرون في الاجتماع على أن البلدية تتوفر على نسيج عمراني يضم عدة محلات تجارية وكذلك دكاكين غير مستعملة، مما يعني أن مسألة تبضع الساكنة بما تحتاج اليه أمر غير مطروح، حيث أن المدينة تتوفر على عدة فرص لخلق رواج تجاري يشغل يد عاملة بصفة مستمرة.
كما وضح المتدخلون أن بلدية ازغنغان تعرف اشغالا كبرى لتأهيل احيائها وشارعها، ووصلت نسبة التزفيت الأزقة الى مستويات جد محترمة مما يؤهلها الى الرقي الى مركز حضري جذاب وجب تأهيله بمرافق إضافية لاستقطاب ساكنة جديدة، مما يعني ضرائب إضافية وقدرة شرائية إضافية، ترفع مداخيل الجماعة وتخلق مناصب شغل جديدة.
وأبرز الحاضرون في الاجتماع على أن تأهيل جماعة ازغنغان لجعلها قادرة على استقطاب الأطر والمستثمرين اللذين سيلجون ميناء غرب المتوسط، الذي اوشكت اشغاله على الانتهاء، يستوجب القضاء على مظاهر العشوائية والفوضى.
كما تم التأكيد على أن عمالة الناظور قامت بتهيئة خطة عمل واضحة المعالم ترقى الى طلبات المجلس البلدي والساكنة وهي استوطان مشروع مركز التكوين المهني الذي تم التعاقد بشأنه مع مقاولة لبدء الأشغال حيث يكون جاهزا في اقرب وقت ممكن ولما لا في الدخول المدرسي المقبل، وكذلك انشاء ملعبين للقرب بالعشب الاصطناعي، مع حديقة وفضاء ترفيهي مع إعادة اطلاق مشروع القاعة المغطاة، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع "دون احتساب القاعة المغطاة" حوالي 14 مليون درهم.
جدير بالذكر أن هناك اتفاق مبدئي مع وكالة المساكن العسكرية من أجل القضاء على السكن العشوائي بداخل الثكنة وتمكين الأشخاص المتواجدين في وضعية هشاشة قصوى من شقق عصرية تحفظ كرامتهم.
وثمن الجميع كل هذه المقترحات وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع الذي ترأسه علي خليل عامل إقليم الناظور، الى التريث وإعطاء مهلة للمجلس وفعاليات المجتمع المدني من أجل التشاور مع الساكنة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا، علما ان مصالح العمالة بصدد تهيئة 6 أسواق في الإقليم في إطار شراكة مع مجلس جهة الشرق ووزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 10 ملايير سنتيم، منها سوق بني سيدال الجبل بقيمة تبلغ حوالي 15 مليون درهم، وهو لا يبعد كثيرا عن ازغنغان وسيمكن الفلاحين والكسابة من تصريف منتوجاتهم في ظروف ملائمة واكثر نجاعة من تلك التي يشتغلون فيها بأزغنغان والتي تنعدم فيها الشروط الصحية والتجارية اللازمة.
