هذا هو الموعد الذي تقترحه فرنسا لزيارة الدولة التي سيقوم بها الملك محمد السادس

ناظورسيتي: متابعة

تتجه العلاقات المغربية الفرنسية إلى محطة جديدة مع اقتراب موعد محتمل لزيارة دولة يقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، بعدما اقترحت الرئاسة الفرنسية، وفق ما أوردته صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، الأسبوع الثالث من يناير 2027 موعدا للزيارة.

ويظل التاريخ النهائي بحاجة إلى المصادقة بين الرباط وباريس خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تأجلت فيه الزيارة أكثر من مرة منذ قبول الدعوة الفرنسية في أكتوبر 2024. وترتبط إحدى أبرز نقاط الخلاف السابقة بانتظار استكمال وثيقة يفترض أن تمنح الشراكة الثنائية إطارا أكثر استمرارية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التحول الذي عرفته العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024. وخلال تلك الزيارة، اتفق الطرفان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى «شراكة استثنائية معززة»، مع وضع آليات لمتابعة تنفيذها على المدى الطويل.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن الوثيقة الجديدة، يجري إعدادها من طرف لجنة مشتركة تضم شخصيات مغربية وفرنسية من مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والدفاع والتعليم. ومن بين الأسماء الفرنسية المتداولة هوبير فيدرين وفلورانس بارلي وروس ماك إينيس وسارة الحياري وكريستيان ماسه، فيما تضم القائمة المغربية، وفق المصدر، شكيب بنموسى ومصطفى التراب ومنية بوستة وإدريس اليزمي.

وتستند إعادة ترتيب العلاقات إلى ثقل اقتصادي متزايد بين البلدين. فقد بلغت المبادلات التجارية المغربية الفرنسية مستوى قياسيا قدره 15.1 مليار يورو خلال 2025، بعدما كانت في حدود 14.8 مليار يورو سنة 2024، فيما تضاعف حجم التجارة الثنائية أكثر من مرتين مقارنة بعام 2015. كما استحوذ المغرب على 43 في المائة من الصادرات الفرنسية نحو إفريقيا خلال 2025، بحسب بيانات الخزينة الفرنسية.

وتحتفظ فرنسا كذلك بموقع متقدم في الاستثمارات بالمغرب، إذ مثلت 33 في المائة من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بقيمة بلغت نحو مليار يورو، فيما تنشط الشركات الفرنسية في قطاعات متعددة داخل المملكة. وفي المقابل، توسع الحضور الاستثماري المغربي في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.

وعلى المستوى الحكومي، انعقدت في الرباط يومي 15 و16 يوليوز 2026 الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، بعد انقطاع دام سنوات. وأسفرت المحادثات عن توقيع حزمة من الاتفاقيات في مجالات متعددة، بينها النقل والماء والتعليم والطيران المدني، فيما أكدت الخارجية الفرنسية أن اللقاء شكل مناسبة لإعداد أجندة التعاون للسنوات المقبلة، بالتوازي مع التحضير للزيارة الملكية المرتقبة.

ويعود جانب أساسي من التحول في العلاقات إلى الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، بعدما أعلن ماكرون في يوليوز 2024 أن فرنسا تعتبر حاضر ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية، قبل أن يعيد تأكيد هذا الموقف أمام البرلمان المغربي خلال زيارته في أكتوبر من السنة نفسها. كما حملت زيارة 2024 اتفاقيات ومشاريع اقتصادية بقيمة تجاوزت 10 مليارات يورو، ضمنها مشاريع مرتبطة بالسكك الحديدية والطاقة والهيدروجين الأخضر.

وفي حال تأكيد الموعد، ستكون زيارة يناير 2027 محطة لافتة في مسار العلاقات الثنائية، خصوصا أن آخر زيارة دولة للملك محمد السادس إلى فرنسا تعود إلى مارس 2000، بينما يرجع آخر تنقل رسمي له إلى باريس إلى ماي 2012، وفق المعطيات المنشورة من الجانب الفرنسي.