هذا ما ينتظر أطفال الناظور غير المسجلين في الحالة المدنية
ناظور سيتي: متابعة
قامت النيابة العامة بإلزام المسؤولين القضائيين على دعوة الفاعلين في قطاع التربية والتكوين من أجل التبليغ عن جميع حالات الأطفال المتمدرسين، والذين ليسوا مسجلين في الحالة
المدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لمطالب الأسر المتعلقة بهذا الموضوع، وكذا بغية تسوية وضعية الأطفال، وضمان الظروف الملائمة لتمدرسهم.
كما طالبت النيابة العامة من مسؤوليها تأسيس لجنة مشتركة للاشتغال على الموضوع، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني الموجودة في دائرة نفوذهم.
قامت النيابة العامة بإلزام المسؤولين القضائيين على دعوة الفاعلين في قطاع التربية والتكوين من أجل التبليغ عن جميع حالات الأطفال المتمدرسين، والذين ليسوا مسجلين في الحالة
المدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة لمطالب الأسر المتعلقة بهذا الموضوع، وكذا بغية تسوية وضعية الأطفال، وضمان الظروف الملائمة لتمدرسهم.
كما طالبت النيابة العامة من مسؤوليها تأسيس لجنة مشتركة للاشتغال على الموضوع، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني الموجودة في دائرة نفوذهم.
ودعت النيابة العامة إلى جانب ذلك المسؤولين التابعين لها إلى العمل على تتبع تفعيل بنود الاتفاقية بين الطرفين، وذلك عن طريق عقد اجتماعات.
من جهة أخرى، شددت النيابة العامة على ضرورة التطرق في اجتماعات اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، لموضوع الهدر المدرسي وماله من علاقة بظاهرة زواج
القاصرات.
كما حثت الجهة القضائية، على ضرورة التحسيس بمختلف أبعاد هذا الموضوع، والتحسيس كذلك داخل الفضاء المدرسي بالآثار السلبية التي يمكن أن تسفر عن زواج القاصر.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أكدت على مسؤوليها بضرورة المشاركة في تأطير الأنشطة التربوية التي تنظمها الجهات المعنية بالتربية والتكوين.
وكانت النيابة العامة قد أكدت على الأولوية التي منحتها لموضوع زواج القاصر، حيث تهدف إلى تفعيل الأدوار الخاصة بها لتغليب مصلحة القاصر الفضلى عن الزواج المبكر.
وأشارت المؤسسة القضائية السالفة الذكر، إلى وجوب الالتزام بحماية حقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بالتمدرس، والتي ينص عليها القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.
من جهة أخرى، شددت النيابة العامة على ضرورة التطرق في اجتماعات اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، لموضوع الهدر المدرسي وماله من علاقة بظاهرة زواج
القاصرات.
كما حثت الجهة القضائية، على ضرورة التحسيس بمختلف أبعاد هذا الموضوع، والتحسيس كذلك داخل الفضاء المدرسي بالآثار السلبية التي يمكن أن تسفر عن زواج القاصر.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أكدت على مسؤوليها بضرورة المشاركة في تأطير الأنشطة التربوية التي تنظمها الجهات المعنية بالتربية والتكوين.
وكانت النيابة العامة قد أكدت على الأولوية التي منحتها لموضوع زواج القاصر، حيث تهدف إلى تفعيل الأدوار الخاصة بها لتغليب مصلحة القاصر الفضلى عن الزواج المبكر.
وأشارت المؤسسة القضائية السالفة الذكر، إلى وجوب الالتزام بحماية حقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بالتمدرس، والتي ينص عليها القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي.
