هذا ما قضت به محكمة ضد شخص قام بإنهاء حياة طليقته بسبب الغيرة
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بـطنجة الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المحلي نهاية سنة 2025، بعدما أدانت رجلا بتهمة القتل العمد، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة ثلاثين سنة، مع ترتيب الآثار المدنية المترتبة عن الجريمة.
الوقائع تعود إلى منطقة الرهراه، حيث راجت في البداية رواية تفيد بأن الجريمة وقعت في سياق خلافات زوجية. غير أن مجريات المحاكمة كشفت أن الضحية، المسماة قيد حياتها “عواطف”، كانت قد حصلت على طلاق الشقاق، بعد مسار من الخلافات والمعاناة التي دفعتها إلى إنهاء العلاقة بشكل رسمي.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بـطنجة الستار على واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المحلي نهاية سنة 2025، بعدما أدانت رجلا بتهمة القتل العمد، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة ثلاثين سنة، مع ترتيب الآثار المدنية المترتبة عن الجريمة.
الوقائع تعود إلى منطقة الرهراه، حيث راجت في البداية رواية تفيد بأن الجريمة وقعت في سياق خلافات زوجية. غير أن مجريات المحاكمة كشفت أن الضحية، المسماة قيد حياتها “عواطف”، كانت قد حصلت على طلاق الشقاق، بعد مسار من الخلافات والمعاناة التي دفعتها إلى إنهاء العلاقة بشكل رسمي.
وبحسب المعطيات المعروضة أمام المحكمة، فإن المتهم واصل التردد على منزل طليقته بدعوى زيارة طفليه، غير أن غيرته وشكوكه – وفق ما ورد في الملف – ظلت تلاحقها رغم الانفصال القانوني. وتفيد الوقائع أن الجريمة ارتكبت نهاية شهر دجنبر 2025، حين توجه المتهم إلى منزل الضحية، حيث أقدم على خنقها، ما أدى إلى وفاتها. كما عُثر على آثار عنف وحروق بجسدها، شكلت جزءا من عناصر البحث القضائي.
وخلال جلسة 24 فبراير، تمسك المتهم بكونه لم يكن يقصد إزهاق روحها، معتبرا أن ما وقع كان نتيجة “لحظة غضب”. غير أن المحكمة، بعد مناقشة الملف، قررت مؤاخذته من أجل القتل العمد، مع استبعاد عنصري سبق الإصرار والترصد، وبراءته من باقي التهم المرتبطة بالتعذيب والاغتصاب.
وقضى الحكم كذلك بأداء تعويض مدني إجمالي لفائدة ذوي حقوق الهالكة قدره 200 ألف درهم، مع تحميله الصائر وفق ما ورد في منطوق القرار.
القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف داخل العلاقات الأسرية حتى بعد الطلاق، تنتهي بحكم قضائي ثقيل، في انتظار ما قد تحمله مراحل التقاضي اللاحقة من مستجدات.
وخلال جلسة 24 فبراير، تمسك المتهم بكونه لم يكن يقصد إزهاق روحها، معتبرا أن ما وقع كان نتيجة “لحظة غضب”. غير أن المحكمة، بعد مناقشة الملف، قررت مؤاخذته من أجل القتل العمد، مع استبعاد عنصري سبق الإصرار والترصد، وبراءته من باقي التهم المرتبطة بالتعذيب والاغتصاب.
وقضى الحكم كذلك بأداء تعويض مدني إجمالي لفائدة ذوي حقوق الهالكة قدره 200 ألف درهم، مع تحميله الصائر وفق ما ورد في منطوق القرار.
القضية، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف داخل العلاقات الأسرية حتى بعد الطلاق، تنتهي بحكم قضائي ثقيل، في انتظار ما قد تحمله مراحل التقاضي اللاحقة من مستجدات.
