هذا ما قرره مجلس الأمن حول مهمة “المينورسو” في الصحراء المغربية
ناظورسيتي: متابعة
صوت أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، لفائدة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء المغربية، لمدة سنة أخرى في وقت ستكتمل فيه صلاحية الولاية الحالية يوم الواحد والثلاثين من هذا الشهر.
وتقدمت بالقرار الولايات المتحدة كونها حاملة قلم، وبصفتها راعية لملف الصحراء في مجلس الأمن الدولي، وقد صوت للقرار 13 عضوا وامتنعت كل من روسيا وكينيا.
وكان مجلس الأمن في الثامن عشر من هذا الشهر، قد عقد بنيويورك، من أجل إجراء مشاورات سرية تهم قضية الصحراء المغربية.
صوت أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس 27 أكتوبر الجاري، لفائدة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الى الصحراء المغربية، لمدة سنة أخرى في وقت ستكتمل فيه صلاحية الولاية الحالية يوم الواحد والثلاثين من هذا الشهر.
وتقدمت بالقرار الولايات المتحدة كونها حاملة قلم، وبصفتها راعية لملف الصحراء في مجلس الأمن الدولي، وقد صوت للقرار 13 عضوا وامتنعت كل من روسيا وكينيا.
وكان مجلس الأمن في الثامن عشر من هذا الشهر، قد عقد بنيويورك، من أجل إجراء مشاورات سرية تهم قضية الصحراء المغربية.
وأوردت مصادر دبلوماسية في نيويورك يومها، بأن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد تلقوا إحاطة، سردها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وكذا رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وأتت المشاورات السابقة في أفق اعتماد قرار، نهاية أكتوبر 2022، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة سنة، وهذا ما حدث بالفعل.
وأثناء الاجتماع الأولي، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدين فيه غوتيريش، على الخصوص، الانتهاكات والعراقيل التي تفرضها جبهة “البوليساريو” على حرية حركة بعثة المينورسو، ما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية.
هذا وانتقد تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لافتا، وللمرة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
من جهته، جدد الأمين العام الأممي التأكيد في تقريره، على أساس العملية السلمية الأممية، كما ينص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ العام 2018، وأعرب عن يقينه بإمكانية إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية.
هذه الملاحظات التي لم تدع مجالا للشك لم ترض قائد عصابة الانفصاليين المسلحين، الذي اتهم، في رسالة اتسمت بالإسهاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد غوتيريش بالتحيز.
وذكرت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة، أن عددا كبيرا من البلدان عبرت، أثناء هذه المشاورات، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وأكدت أن هذه المبادرة مثلت الأساس الجاد وذا المصداقية الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وعبر هؤلاء بالإجماع، حسب المصادر، عن الدعم القوي للمسلسل السياسي الأممي، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بشكل حصري أساسه قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، وخاصة القرار 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.
وجدد المشاركون في المشاورات، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية. كما تم توجيه نداء قوي وصريح من أجل استئناف، وفي أقرب الآجال، مسلسل الموائد المستديرة، التي تواصل الجزائر الاعتراض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي
وأتت المشاورات السابقة في أفق اعتماد قرار، نهاية أكتوبر 2022، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة سنة، وهذا ما حدث بالفعل.
وأثناء الاجتماع الأولي، استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدين فيه غوتيريش، على الخصوص، الانتهاكات والعراقيل التي تفرضها جبهة “البوليساريو” على حرية حركة بعثة المينورسو، ما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية.
هذا وانتقد تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لافتا، وللمرة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
من جهته، جدد الأمين العام الأممي التأكيد في تقريره، على أساس العملية السلمية الأممية، كما ينص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ العام 2018، وأعرب عن يقينه بإمكانية إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية.
هذه الملاحظات التي لم تدع مجالا للشك لم ترض قائد عصابة الانفصاليين المسلحين، الذي اتهم، في رسالة اتسمت بالإسهاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد غوتيريش بالتحيز.
وذكرت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة، أن عددا كبيرا من البلدان عبرت، أثناء هذه المشاورات، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، وأكدت أن هذه المبادرة مثلت الأساس الجاد وذا المصداقية الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وعبر هؤلاء بالإجماع، حسب المصادر، عن الدعم القوي للمسلسل السياسي الأممي، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بشكل حصري أساسه قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، وخاصة القرار 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.
وجدد المشاركون في المشاورات، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية. كما تم توجيه نداء قوي وصريح من أجل استئناف، وفي أقرب الآجال، مسلسل الموائد المستديرة، التي تواصل الجزائر الاعتراض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي
