هذا ما قررته المحكمة أخيرا في حق "سمسار الأحكام" ومن معه
ناظورسيتي - متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قبل قليل، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق ما بات يعرف إعلاميا بـ”سمسار الأحكام”، الذي ظهر في شريط فيديو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة في السجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، كما قضت المحكمة في حقه أيضا بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقضت المحكمة ذاتها، بالسجن النافذ 4 أشهر في حق كل من موظف الأمن وشرطي المحكمة، وبالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق صديق السمسار وغرامة قدرهما 9000 درهم.
وكانت هيأة الحكم، في الجلسة السابقة، قد قضت بحجز الملف للتأمل من أجل النطق بالحكم، وذلك بعد ختم المناقشات، وتناول دفاع المتهمين الأربعة أوجه دفاعهم، وإعطائهم الكلمة الأخيرة.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته السابقة، الإدانة للمتهمين الأربعة، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، سبق له أن أدين في قضايا نصب عديدة، وأوضح أنه كان موضوع مذكرتي بحث من طرف الشرطة القضائية في آنفا، وعين الشق.
وأفاد وكيل الملك أن المعني بالأمر أوهم ضحاياه بأنه نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع ).
إلى ذلك، نفى المتهم الرئيسي جميع التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لم يفر هاربا عند مشاهدته الفيديو، وأنه تحدث مع ثورية بشكل عفوي، ولم يقصد في حديثه أنه سيتوسط لها للخروج، بل كان سيساعدها من أجل الخروج من السجن، عبر توكيل محام لها”.
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قبل قليل، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق ما بات يعرف إعلاميا بـ”سمسار الأحكام”، الذي ظهر في شريط فيديو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة في السجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، كما قضت المحكمة في حقه أيضا بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقضت المحكمة ذاتها، بالسجن النافذ 4 أشهر في حق كل من موظف الأمن وشرطي المحكمة، وبالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق صديق السمسار وغرامة قدرهما 9000 درهم.
وكانت هيأة الحكم، في الجلسة السابقة، قد قضت بحجز الملف للتأمل من أجل النطق بالحكم، وذلك بعد ختم المناقشات، وتناول دفاع المتهمين الأربعة أوجه دفاعهم، وإعطائهم الكلمة الأخيرة.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته السابقة، الإدانة للمتهمين الأربعة، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، سبق له أن أدين في قضايا نصب عديدة، وأوضح أنه كان موضوع مذكرتي بحث من طرف الشرطة القضائية في آنفا، وعين الشق.
وأفاد وكيل الملك أن المعني بالأمر أوهم ضحاياه بأنه نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع ).
إلى ذلك، نفى المتهم الرئيسي جميع التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لم يفر هاربا عند مشاهدته الفيديو، وأنه تحدث مع ثورية بشكل عفوي، ولم يقصد في حديثه أنه سيتوسط لها للخروج، بل كان سيساعدها من أجل الخروج من السجن، عبر توكيل محام لها”.
