هذا ما قررت الحكومة اتخاذه لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتوترات الشرق الأوسط

ناظور سيتي: متابعة

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، شرعت الحكومة المغربية في اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. وتم إنشاء لجنة وزارية متخصصة لتتبع التطورات الدولية ودراسة تأثيراتها المحتملة على السوق المحلي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد.

وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لهذه اللجنة، الذي ركز على استعراض سيناريوهات تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني، في ظل حالة عدم اليقين العالمية والتقلبات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الأولية. وقدم كل قطاع حكومي تقديرات دقيقة لتداعيات الأزمة إلى جانب اقتراحات لإجراءات تقلل من آثارها على المواطنين والأسواق.

في إطار هذه الاستراتيجية، قررت الحكومة الإبقاء على دعم غاز البوتان، رغم ارتفاع أسعاره الدولية بأكثر من 68% منذ بداية مارس الجاري، دون تعديل سعر القنينة، لتجنب انعكاس ذلك على كلفة المعيشة اليومية. كما أكدت الحكومة استمرار دعم أسعار الكهرباء للحفاظ على التعريفة الحالية، تفادياً لأي زيادات تؤثر على الأسر والمقاولات، في ظل الضغوط المتزايدة على كلفة الإنتاج.

كما أطلقت اللجنة دعماً مباشراً واستثنائياً لقطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، ويغطي هذا الدعم الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل. ويشمل مختلف أصناف النقل، من النقل العمومي للركاب والنقل القروي والنقل السياحي والنقل المدرسي إلى سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، بهدف ضمان استمرار الخدمات وعدم زيادة الأسعار، مع إلزام المهنيين المستفيدين بالالتزام بالتسعيرات الحالية.

وأكدت الحكومة استمرار اجتماعات اللجنة بشكل دوري أو عند الضرورة، لمواكبة تطورات الوضع الدولي واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومسؤولين إداريين بارزين، لضمان تنسيق شامل بين القطاعات المختلفة وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.