هذا ما قاله المحامي عبد الصادق البوشتاوي تعليقا على الأحكام القاسية الصادرة في حق بعض نشطاء الحراك
متابعة
قال عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تعليقا عن الأحكام الصادر عن بعض المعتقلين بسجن الحسيمة والتي تراوحت ما بين سنة سجنا نافذة الى 20 سنة قد تضطر الدولة، (قال) ان الدولة قد تضطر إلى خلق هيئة الإنصاف والمصالحة للمرة الثانية للتصالح هذه المرة مع منطقة الريف وستأكد في تقريرها مرة أخرى تورط القضاء في القمع والإنتهاكات التي تعرفها المنطقة من خلال الأحكام القاسية والتي جاءت كمصادقة على محاضر الضابطة القضائية .
واضاف البوشتاوي في تدوينة على صفحته الرسمية ب"الفياسبوك" ،"أن محاضر الضابطة القضائية لم يحترم في صياغتها حقوق الأظناء المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ودستور 2011والمواثيق الدولية المصادق عليها والتي من أهما إشعار الظنين بحقه في التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح للضابطة القضائية واحترام هذا الحق وكذلك حقه في الإطلاع الكامل والمتأني على جميع ما دون في المحضر وإبداء ملاحظته بكل حرية وحقه في الإمتناع عن التوقيع واحترام كرامته الإنسانية وعدم تعريضه لأي عنف أو تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي كيف ماكان نوعه أو أية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة."
وتابع البوشتاوي قوله في نفس التدوينة "أن معظم المتهمين الذين عرضت قضيتهم أمام القضاء سواء في الحسيمة أو في الدار البيضاء وفِي محاضر التقديم والتحقيق ومحاضر الجلسات بأنهم لم تحترم حقوقهم خلال مرحلة الحراسة النظرية والبحث التمهيدي وفِي جميع الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية بما في ذلك أثناء تحرير المحضر والتي وصلت إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والمجرمة بمقتضى القانون الجنائي والدستور مما يجعل من المحاكمات غير عادلة لأن المحاكمة العادلة تبتدأ من تاريخ إلقاء القبض على المتهم وبداية الحراسة النظرية والبحث التمهيدي وهو ما يفسر كون الأحكام التي صدرت لحد الآن قاسية وغير عادلة في مجملها لأنها تعتبر تكريسا وتأكيدا لمحاضر الضابطة القضائية التي تعتريها الإختلالات السالفة الذكر."
وختم البوشتاوي تدوينته بالقول " أن المحاكمات الجارية على خلفية الحراك الشعبي سواء في الحسيمة أو الدار البيضاء هي تكرار للمحاكمات التي عرفها المغرب خلال فترة الإنتهاكات الجسيمة".
قال عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تعليقا عن الأحكام الصادر عن بعض المعتقلين بسجن الحسيمة والتي تراوحت ما بين سنة سجنا نافذة الى 20 سنة قد تضطر الدولة، (قال) ان الدولة قد تضطر إلى خلق هيئة الإنصاف والمصالحة للمرة الثانية للتصالح هذه المرة مع منطقة الريف وستأكد في تقريرها مرة أخرى تورط القضاء في القمع والإنتهاكات التي تعرفها المنطقة من خلال الأحكام القاسية والتي جاءت كمصادقة على محاضر الضابطة القضائية .
واضاف البوشتاوي في تدوينة على صفحته الرسمية ب"الفياسبوك" ،"أن محاضر الضابطة القضائية لم يحترم في صياغتها حقوق الأظناء المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ودستور 2011والمواثيق الدولية المصادق عليها والتي من أهما إشعار الظنين بحقه في التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح للضابطة القضائية واحترام هذا الحق وكذلك حقه في الإطلاع الكامل والمتأني على جميع ما دون في المحضر وإبداء ملاحظته بكل حرية وحقه في الإمتناع عن التوقيع واحترام كرامته الإنسانية وعدم تعريضه لأي عنف أو تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي كيف ماكان نوعه أو أية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة."
وتابع البوشتاوي قوله في نفس التدوينة "أن معظم المتهمين الذين عرضت قضيتهم أمام القضاء سواء في الحسيمة أو في الدار البيضاء وفِي محاضر التقديم والتحقيق ومحاضر الجلسات بأنهم لم تحترم حقوقهم خلال مرحلة الحراسة النظرية والبحث التمهيدي وفِي جميع الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية بما في ذلك أثناء تحرير المحضر والتي وصلت إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والمجرمة بمقتضى القانون الجنائي والدستور مما يجعل من المحاكمات غير عادلة لأن المحاكمة العادلة تبتدأ من تاريخ إلقاء القبض على المتهم وبداية الحراسة النظرية والبحث التمهيدي وهو ما يفسر كون الأحكام التي صدرت لحد الآن قاسية وغير عادلة في مجملها لأنها تعتبر تكريسا وتأكيدا لمحاضر الضابطة القضائية التي تعتريها الإختلالات السالفة الذكر."
وختم البوشتاوي تدوينته بالقول " أن المحاكمات الجارية على خلفية الحراك الشعبي سواء في الحسيمة أو الدار البيضاء هي تكرار للمحاكمات التي عرفها المغرب خلال فترة الإنتهاكات الجسيمة".
