
ناظورسيتي: م. س
أصبح موضوع تزايد تدفق المهاجرين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وبشكل كثيف خلال السنوات الماضية، يطرح العديد من الإشكالات والصعوبات الإدارية والقانونية والإنسانية، خاصة ما يتعلق المشاكل المرتبطة بقضايا الهجرة والمهاجرون والمؤسسات السجنية، في ظل الظروف المحيطة بهذا النزوح الذي يجعل من المغرب نقطة عبور نحو الضفة الأخرى، وما يترتب عنها من "دخول سري" و"إقامة غير شرعية"، و"هجرة غير قانونيّة"،...
وتبعا لما أوردته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور من إحصائيات تهمّ السجناء الأجانب بالمؤسسات السجنية بكل من السجن الفلاحي بزايو، والسجن المحلي بالناظور، والسجن المحلي بالحسيمة خلال العشر سنوات الأخيرة (2004/2014)، فقد وصل هؤلاء إلى 1226 سجين ينتمون إلى حوالي 50 جنسية، وموزعين على الشكل التالي: الناظور: 1075 سجين، الحسيمة 147، زايو 04، وهم المحكومون بتهم تتعلق بالدخول السري وتنظيم الهجرة السرية والاقامة الغير شرعية بالمغرب والمشاركة في نقل وحيازة وتصدير المخدرات على الصعيد الدولي...
وفي ظل هذه المعطيات، وأمام تزايد وتعقد إفرازات الهجرة، خاصة في صفوف المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء، فقد أصبح هذا الأمر يفرض تحديات وإشكالات تستوجب إجابات في إطار سياسة الهجرة المتبعة من طرف المغرب، وكذا مقتضيات المنظومة القانونية والإدارية في التعامل مع تحولات الهجرة، وأساسا "الهجرة السرية" وما يرتبط بها من ممارسات يمنعها القانون. والواقع أن كل المشاكل المرتبطة بالهجرة، بمختلف اتجاهاتها وأنواعها، أصبحت في حاجة لانشغال حقيقي وأكثر فعالية. انشغال من لدن مؤسسات متعددة يمكن أن تساهم في بلورة الإجابات عن كل الاشكالات القائمة.
أصبح موضوع تزايد تدفق المهاجرين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وبشكل كثيف خلال السنوات الماضية، يطرح العديد من الإشكالات والصعوبات الإدارية والقانونية والإنسانية، خاصة ما يتعلق المشاكل المرتبطة بقضايا الهجرة والمهاجرون والمؤسسات السجنية، في ظل الظروف المحيطة بهذا النزوح الذي يجعل من المغرب نقطة عبور نحو الضفة الأخرى، وما يترتب عنها من "دخول سري" و"إقامة غير شرعية"، و"هجرة غير قانونيّة"،...
وتبعا لما أوردته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة والناظور من إحصائيات تهمّ السجناء الأجانب بالمؤسسات السجنية بكل من السجن الفلاحي بزايو، والسجن المحلي بالناظور، والسجن المحلي بالحسيمة خلال العشر سنوات الأخيرة (2004/2014)، فقد وصل هؤلاء إلى 1226 سجين ينتمون إلى حوالي 50 جنسية، وموزعين على الشكل التالي: الناظور: 1075 سجين، الحسيمة 147، زايو 04، وهم المحكومون بتهم تتعلق بالدخول السري وتنظيم الهجرة السرية والاقامة الغير شرعية بالمغرب والمشاركة في نقل وحيازة وتصدير المخدرات على الصعيد الدولي...
وفي ظل هذه المعطيات، وأمام تزايد وتعقد إفرازات الهجرة، خاصة في صفوف المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء، فقد أصبح هذا الأمر يفرض تحديات وإشكالات تستوجب إجابات في إطار سياسة الهجرة المتبعة من طرف المغرب، وكذا مقتضيات المنظومة القانونية والإدارية في التعامل مع تحولات الهجرة، وأساسا "الهجرة السرية" وما يرتبط بها من ممارسات يمنعها القانون. والواقع أن كل المشاكل المرتبطة بالهجرة، بمختلف اتجاهاتها وأنواعها، أصبحت في حاجة لانشغال حقيقي وأكثر فعالية. انشغال من لدن مؤسسات متعددة يمكن أن تساهم في بلورة الإجابات عن كل الاشكالات القائمة.