نقل المهداوي لسجن عكاشة بسبب مكالمة هددت بتفجير المغرب دعماً لحراك الريف
ناظورسيتي: بتصرف
ذكر موقع "هسبريس"، ضمن قصاصة نشرها تحت عنوان " مكالمة تفجير المغرب تجر الصحافي المهدوي إلى سجن عكاشة"، أن متابعة الصحفي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة"، ارتكزت على مكالمات أجراها مع أحد الداعمين للحراك بهولندا، الذي هدد باستقدام أسلحة حربية لتفجير المغرب إذا لم يطلق سراح المعتقلين، ما اعتبرته النيابة العامة مستوجبا للتبليغ باعتبار أن ذلك تهديدا لأمن وسلامة المغرب.
وأوضحت نفس الجريدة، أن محامو المتابع رفضوا التطرق للتهم الموجهة إلى المهدوي أو الخوض في التفاصيل، معتبرين أن ذلك يدخل في إطار سرية البحث، واعدين بتقديم توضيحات فور الانتهاء من الوضع القانوني الحالي.
وطالبت هيئة الدفاع المؤازرة للمهدوي، التي حضر بعض أفرادها خلال التحقيق التمهيدي، من قاضي التحقيق تأجيل الاستماع لموكلها إلى غاية التخابر معه، وهو ما سيتم في اليومين القادمين، وبعدها سيتم تحديد جلسة جديدة للتحقيق.
و ارتكزت المتابعة الجديدة لحميد المهداوي، على المادة 209 من القانون الجنائي؛ إذ أورد بلاغ رسمي في الموضوع أنه ’’ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة عن ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهدوي للاستماع إليه كشاهد على بعض المعطيات التي خلصت لها نتائج الأبحاث‘‘.
و أكد البلاغ، أن النيابة العامة، بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أمرت بترحيل المهدوي إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضافت ’’بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق، تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكاب أفعال توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي.‘‘
وأكد البلاغ أن قاضي التحقيق، وبعد استنطاق المهدوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه السجن المحلي عين السبع بالبيضاء نظرا لضرورة التحقيق، مذكرا أن طبيعة الفعل الجرمي المنسوب إليه حسب الثابت من وثائق القضية لا علاقة له بطبيعة عمله كصحافي، مشيرا إلى أنه سيتم تمكينه من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
ذكر موقع "هسبريس"، ضمن قصاصة نشرها تحت عنوان " مكالمة تفجير المغرب تجر الصحافي المهدوي إلى سجن عكاشة"، أن متابعة الصحفي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة"، ارتكزت على مكالمات أجراها مع أحد الداعمين للحراك بهولندا، الذي هدد باستقدام أسلحة حربية لتفجير المغرب إذا لم يطلق سراح المعتقلين، ما اعتبرته النيابة العامة مستوجبا للتبليغ باعتبار أن ذلك تهديدا لأمن وسلامة المغرب.
وأوضحت نفس الجريدة، أن محامو المتابع رفضوا التطرق للتهم الموجهة إلى المهدوي أو الخوض في التفاصيل، معتبرين أن ذلك يدخل في إطار سرية البحث، واعدين بتقديم توضيحات فور الانتهاء من الوضع القانوني الحالي.
وطالبت هيئة الدفاع المؤازرة للمهدوي، التي حضر بعض أفرادها خلال التحقيق التمهيدي، من قاضي التحقيق تأجيل الاستماع لموكلها إلى غاية التخابر معه، وهو ما سيتم في اليومين القادمين، وبعدها سيتم تحديد جلسة جديدة للتحقيق.
و ارتكزت المتابعة الجديدة لحميد المهداوي، على المادة 209 من القانون الجنائي؛ إذ أورد بلاغ رسمي في الموضوع أنه ’’ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة عن ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعاء حميد المهدوي للاستماع إليه كشاهد على بعض المعطيات التي خلصت لها نتائج الأبحاث‘‘.
و أكد البلاغ، أن النيابة العامة، بعد موافقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أمرت بترحيل المهدوي إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضافت ’’بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف قاضي التحقيق، تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكاب أفعال توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي.‘‘
وأكد البلاغ أن قاضي التحقيق، وبعد استنطاق المهدوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه السجن المحلي عين السبع بالبيضاء نظرا لضرورة التحقيق، مذكرا أن طبيعة الفعل الجرمي المنسوب إليه حسب الثابت من وثائق القضية لا علاقة له بطبيعة عمله كصحافي، مشيرا إلى أنه سيتم تمكينه من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
