نقاش تقليص الجهات يعود إلى الواجهة.. وخبير يقترح جهة الريف

ناظورسيتي: متابعة

برزت في الآونة الأخيرة إشارات جديدة تفيد بإعادة النقاش حول التقسيم الإداري للمملكة، إذ أفاد مصدر خاص لجريدة "العمق" بأن موضوع تقليص عدد جهات المغرب من 12 إلى 7 طرح بشكل غير رسمي في المجلس الحكومي. ويأتي هذا الملف في إطار توجهات إصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن التنموي بين المناطق وتعزيز النجاعة الترابية.

التجربة الحالية للجهوية المتقدمة، التي انطلقت منذ عام 2015 بتقليص عدد الجهات من 16 إلى 12، تخضع اليوم لتقييم شامل وسط تساؤلات حول مدى نجاحها في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التناسق المؤسساتي. ويرى العديد من المهتمين أن التحديات الراهنة تستدعي إعادة النظر في التقسيم الحالي، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

رغم الجدل الدائر، نفت وزارة الداخلية عبر مصدر مطلع ما يتداول بشأن تقسيم جديد، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تعدو كونها تكهنات. يأتي هذا التصريح عقب انتشار واسع لمزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مشروع إداري جديد.

على صعيد آخر، قدم أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس، سعيد بنيس، رؤية جديدة لإصلاح الجهوية تعتمد على الاعتبارات الثقافية واللغوية. بنيس، الذي استند في طرحه إلى عمله البحثي "من التعدد إلى التعددية" (2023)، يقترح تقليص الجهات إلى سبع وحدات ثقافية ولغوية تعكس التنوع الهوياتي للمغرب.

يدعو هذا التصور إلى تطبيق مفهوم "ترابية الهوية"، بحيث تكون الجهات حاضنة للتنوع الثقافي واللغوي. وتشمل الجهات المقترحة: الجهة البدوية، جهة تريفيت، الجهة الجبلية، جهة تمزيغت، الجهة العروبية، جهة تشلحيت، والجهة الحسانية. ويؤكد بنيس أن هذا النموذج يعزز الانتماء الوطني، ويعتبر أداة فعالة لتقليص التوترات الهوياتية مع تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في آن واحد.

تستحضر هذه النقاشات تجربة عام 1971، حين اعتمد المغرب تقسيما جهويا من سبع جهات اقتصادية بهدف تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق التوازن التنموي. ويرى المراقبون أن العودة إلى نظام مشابه، مع تطويره ليتناسب مع المعطيات الحالية، قد يكون خطوة حاسمة نحو تفعيل الجهوية كأداة للتنمية والاندماج.