نقابة البترول: توقف مصفاة "سامير" كبد الاقتصاد الوطني 30 مليار درهم
ناظورسيتي: متابعة
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة بالتدخل للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مراجعة الأجور والتعويضات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وتنظيم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. كما دعا، في بيان صدر يوم الاثنين، إلى فتح باب الحوار الاجتماعي داخل المقاولات، وحماية الحريات النقابية، وتعديل المقتضيات التشريعية المقيدة للحق في الإضراب والاحتجاج.
وعلى المستوى الاستراتيجي، أكدت النقابة أن امتلاك وتطوير صناعات وطنية في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات يمثل ركيزة لتوفير المخزون الاستراتيجي وتعزيز السيادة الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتجنب التداعيات الناجمة عن التجاوزات التي تطال القانون الدولي وتستهدف مقدرات الشعوب.
وفي هذا السياق، شدد البيان على أن المغرب يتكبد خسائر مالية تُقدر بنحو 30 مليار درهم جراء توقف مصفاة "سامير" لتكرير البترول؛ وهو ما انعكس على الاستقرار الطاقي وتراجع المخزون الاستراتيجي إلى مستويات متدنية، إضافة إلى تفويت فرصة الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير أسواق العصر. وبناءً عليه، جدد المجلس مطالبه بالإحياء الفوري لنشاط التكرير بالمغرب، ورفع حصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي الوطني، وتطوير الصناعات البتروكيماوية لضمان انتقال طاقي آمن.
وعلى الصعيد الاجتماعي والتنظيمي، دعت النقابة إلى استرجاع حقوق أجراء شركة "سامير"، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية لاسيما فئة الشباب، مع توفير التغطية الصحية المجانية وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية لملائمة المخاطر المرتبطة بقطاع البترول والغاز. كما حثت القواعد العمالية على التعبئة والتكتل لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السادس، بهدف تقوية التمثيلية النقابية، وتطوير الأداء الإعلامي والتواصل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغالين.
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المقبلة بالتدخل للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مراجعة الأجور والتعويضات، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وتنظيم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. كما دعا، في بيان صدر يوم الاثنين، إلى فتح باب الحوار الاجتماعي داخل المقاولات، وحماية الحريات النقابية، وتعديل المقتضيات التشريعية المقيدة للحق في الإضراب والاحتجاج.
وعلى المستوى الاستراتيجي، أكدت النقابة أن امتلاك وتطوير صناعات وطنية في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات يمثل ركيزة لتوفير المخزون الاستراتيجي وتعزيز السيادة الوطنية في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتجنب التداعيات الناجمة عن التجاوزات التي تطال القانون الدولي وتستهدف مقدرات الشعوب.
وفي هذا السياق، شدد البيان على أن المغرب يتكبد خسائر مالية تُقدر بنحو 30 مليار درهم جراء توقف مصفاة "سامير" لتكرير البترول؛ وهو ما انعكس على الاستقرار الطاقي وتراجع المخزون الاستراتيجي إلى مستويات متدنية، إضافة إلى تفويت فرصة الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير أسواق العصر. وبناءً عليه، جدد المجلس مطالبه بالإحياء الفوري لنشاط التكرير بالمغرب، ورفع حصة الغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقي الوطني، وتطوير الصناعات البتروكيماوية لضمان انتقال طاقي آمن.
وعلى الصعيد الاجتماعي والتنظيمي، دعت النقابة إلى استرجاع حقوق أجراء شركة "سامير"، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية لاسيما فئة الشباب، مع توفير التغطية الصحية المجانية وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية لملائمة المخاطر المرتبطة بقطاع البترول والغاز. كما حثت القواعد العمالية على التعبئة والتكتل لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السادس، بهدف تقوية التمثيلية النقابية، وتطوير الأداء الإعلامي والتواصل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغالين.
