نقابات التعليم بالناظور: شروط بنموسى غير قانونية وتهدف إلى تفكيك منظومة التربية والتكوين
ناظور سيتي: عبد الملك قلعي ـ محمد العبوسي
في إطار مواكبة جديد الساحة الوطينة، وتفاعلا مع الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، ارتأت "ناظور سيتي" إلى استقاء أراء ممثلي نقابات التعليم النشيطة بإقليم الناظور بخصوص الشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم، التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
اعتبر المصطفى قريشي، أستاذ التعليم العالي، وعضو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضوالجامعة الحرة للتعليم، أن تحديد سن المترشحين لاجتياز مباراة التعليم في 30 سنة غير قانوني، ومناقض لجميع النصوص القانونية المؤطرة لمباريات الوظيفة العمومية بالمغرب.
وأشار قريشي، في حديث لناظور سيتي، إلى أن قانون الوظيفة العمومية في المغرب يحدد سن المترشحين لاجتياز مباراة الوظيفة العمومية بين 18 و 45 سنة، ونفس الشيء يؤكده القانون الأساسي لأطر الأكاديميات .
وطالب، المتحدث ذاته، الوزارة بالكشف عن الدراسات والتقييمات التي تبرر بها اعتماد هذه الشروط الجديدة، مشيرا إلى أن الدراسات في عدد من الدول بينت عكس ما تذهب إليه الوزارة الوصية.
في إطار مواكبة جديد الساحة الوطينة، وتفاعلا مع الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، ارتأت "ناظور سيتي" إلى استقاء أراء ممثلي نقابات التعليم النشيطة بإقليم الناظور بخصوص الشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم، التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
اعتبر المصطفى قريشي، أستاذ التعليم العالي، وعضو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضوالجامعة الحرة للتعليم، أن تحديد سن المترشحين لاجتياز مباراة التعليم في 30 سنة غير قانوني، ومناقض لجميع النصوص القانونية المؤطرة لمباريات الوظيفة العمومية بالمغرب.
وأشار قريشي، في حديث لناظور سيتي، إلى أن قانون الوظيفة العمومية في المغرب يحدد سن المترشحين لاجتياز مباراة الوظيفة العمومية بين 18 و 45 سنة، ونفس الشيء يؤكده القانون الأساسي لأطر الأكاديميات .
وطالب، المتحدث ذاته، الوزارة بالكشف عن الدراسات والتقييمات التي تبرر بها اعتماد هذه الشروط الجديدة، مشيرا إلى أن الدراسات في عدد من الدول بينت عكس ما تذهب إليه الوزارة الوصية.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أن هذا القرار انفرادي ولم تعتمد فيه الوزارة على المقاربة التشاركية، بين النقابات والمواطنين وجميع المتدخلين.
كما تساءل المصطفى قريشي عن مصير مئات الآلاف من المتخرجين من الجامعات المغربية، في ظل هذا القرار الذي يحرم عدد كبير منهم من الترشح لاجتياز مباراة التعليم.
ومن جانبه، قال حسن حموش، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى تغيير جذري، منبها إلى ضرورة مراجعة هذه الشروط، خاصة تسقيف السن في مبارايات التعليم.
وأضاف الأستاذ حموش، أن مسألة التعليم هي مسألة الجميع وليست مسألة وزير بعينه أو الوزارة الوصية فقط، لذا يجب اشراك الجميع تفاديا للاحتقان الاجتماعي.
كما قال ذات المتحدث، أن مباراة التعليم يجب أن تستقطب المترشين الذين يحبون هذه المهنة، ولسي صغرا السن فقك، مطالبا بمراجعة كل المعايير المعتمة في انتقاء الأساتذة.
وأشار الأستاذ اليزيد بودور، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن تحديد السن في 30 سنة، الدي أحدث موجهة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني، متناقض مع ما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية، الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة.
ووصف الأستاذ اليزيد، هذا القرار الوزاري، بالهجوم على المدرسة العمويمة، والوظيفة العمومية بشكل علم، ويفضي إلى تقكيك منظمة التربية والتكوين.
كما اعتبر ذات المتحدث، الاحتجاجات التي عرفتها مختلف المدن المغربية، بأنها مشروعة ولها مصداقية، مضيفا: أنه القرار الوزاري يضرب في تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.
واعتبر أستاذ الفلسفة، قرار الانتقاء، الذي سيعتمد احتساب معدلات البكالوريا وعدد السنوات الجامعية بالتمييزي والعنصري، يفضي إلى تفييئ خريجي الجامعات المغربية.
ومن جهته، قال محمد الوادي، الكاتب الإقليمي لشبيبة الجامعة الوطنية للتعليم، أن القرار الوزاري الأخير، جاء بشكل انفرادي، ولم يشارك فيه باقي الفاعلين التربوين والاجتماعيين، واعتبره قرارا يضرب في عمق المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما أكد أستاذ ذاته، انخراط الجامعة الوطنية للتعليم في دعم المحتجين ضد هذا القرار الذي يقضي إلى حرمان عدد كبيرة من المجازين من حقهم في الترشح لاجتياز مباراة التعليم.
كما تساءل المصطفى قريشي عن مصير مئات الآلاف من المتخرجين من الجامعات المغربية، في ظل هذا القرار الذي يحرم عدد كبير منهم من الترشح لاجتياز مباراة التعليم.
ومن جانبه، قال حسن حموش، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى تغيير جذري، منبها إلى ضرورة مراجعة هذه الشروط، خاصة تسقيف السن في مبارايات التعليم.
وأضاف الأستاذ حموش، أن مسألة التعليم هي مسألة الجميع وليست مسألة وزير بعينه أو الوزارة الوصية فقط، لذا يجب اشراك الجميع تفاديا للاحتقان الاجتماعي.
كما قال ذات المتحدث، أن مباراة التعليم يجب أن تستقطب المترشين الذين يحبون هذه المهنة، ولسي صغرا السن فقك، مطالبا بمراجعة كل المعايير المعتمة في انتقاء الأساتذة.
وأشار الأستاذ اليزيد بودور، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن تحديد السن في 30 سنة، الدي أحدث موجهة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني، متناقض مع ما هو منصوص عليه في دستور المملكة المغربية، الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة.
ووصف الأستاذ اليزيد، هذا القرار الوزاري، بالهجوم على المدرسة العمويمة، والوظيفة العمومية بشكل علم، ويفضي إلى تقكيك منظمة التربية والتكوين.
كما اعتبر ذات المتحدث، الاحتجاجات التي عرفتها مختلف المدن المغربية، بأنها مشروعة ولها مصداقية، مضيفا: أنه القرار الوزاري يضرب في تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.
واعتبر أستاذ الفلسفة، قرار الانتقاء، الذي سيعتمد احتساب معدلات البكالوريا وعدد السنوات الجامعية بالتمييزي والعنصري، يفضي إلى تفييئ خريجي الجامعات المغربية.
ومن جهته، قال محمد الوادي، الكاتب الإقليمي لشبيبة الجامعة الوطنية للتعليم، أن القرار الوزاري الأخير، جاء بشكل انفرادي، ولم يشارك فيه باقي الفاعلين التربوين والاجتماعيين، واعتبره قرارا يضرب في عمق المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
كما أكد أستاذ ذاته، انخراط الجامعة الوطنية للتعليم في دعم المحتجين ضد هذا القرار الذي يقضي إلى حرمان عدد كبيرة من المجازين من حقهم في الترشح لاجتياز مباراة التعليم.
